عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتورنواف سلام، وبحضور السيدات والسادة الوزراء، وتغيّبت معالي وزيرة السياحة.
وقبل أن يبدأ المجلس مناقشة جدول أعماله، أشار معالي وزير الزراعة إلى الحُمّى القلاعية، وهو مرض يتفشّى في لبنان بعد انتشاره في دول الجوار، ويؤثر بشكل كبير على الثروة الحيوانية. وتدعم الحكومة الأجراءات التي تعتمدها وزارة الزراعة، وكذلك للشراكات التي تقوم بها محليا ودوليا التي تعمل على مكافحة هذه الظاهرة، ولا سيما لجهة تأمين اللقاحات الجديدة، ووقف استيراد المواشي من الدول التي سُجِّل فيها الوباء، ودعوة القوى الأمنية للتشدّد في ضبط التهريب.كما تم تعزيز الرقابة على المنتجات اللحمة والحليب ومشتقاتها.
بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى جدول أعماله والذي يتخطى ٣٠ بندا، وقد تم اقرار معظم البنود وأبرزها مشروع قانون الغابات والمراعي، وهذا المشروع الجديد يدمج ٣ قوانين قائمة حاليا حول الزراعة والغابات ويعزز أمور هامة
والتي تتعلق بتغير المناخ، والتصحّر، والتنوع البيولوجي ويتصدى لهذه المسائل ، كذلك المساحات الخضراء، ويشدّد مشروع القانون على العقوبات، وأنشأ صندوقًا مخصّصًا لإدارة الغابات والمراعي والمشاهد الطبيعية.
كما أقرّ مجلس الوزراء عددًا كبيرًا من بنود جدول أعماله، ولا سيما مسألة التعيينات، ومنها تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، وقد جاءت التعيينات على النحو التالي مع حفظ الألقاب السيدات والسادة
عفيف الحكيم: رئيسًا، فادي غنطوس: نائبًا للرئيس، ميراي عماطوري، جمال محمود، انطونيو الهاشم، ندين فرغل، عماد بشير، فريد جبران، طلال حطوم، فيرا يعقوبيان وزياد الصائغ.
وردا على سؤال حول الاتهام الذي وجهه وزير الخارجية لحزب الله أعلن الوزير مرقص أن هذا الموضوع لم يطرح في جلسة مجلس الوزراء.
وعن المواشي الموجودة الآن في الأسواق اللبنانية ودور وزارة الزراعة في الكشف عن مواصفاتها اذا كانت متطابقة، أجاب: “تتخذ وزارة الزراعة الاجراءات اللازمة وهي تتصدى للأمور كافة.”
وعن الرسائل التحذيرية الدولية من مغبة انزلاق الأوضاع بشكل خطير في لبنان، لما لم يتم التطرق لهذا الموضوع في مجلس الوزراء؟ أجاب: “عادة لا تدرج هكذا مسائل سياسية بالضرورة على جدول الأعمال النظامي لمجلس الوزراء، بل يتم الحديث حولها في بداية الجلسة، ويصار أيضا الى متابعتها من قبل المسؤولين لا سيما فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء المعنيين، وإذا اقتضى الأمر نتناولها في الجلسة نفسها أو في الجلسة التي تلي، ولكنها لا تطرح في كل جلسة من جديد. فنحن نتابع هذا الموضوع على هذه المستويات التي ذكرتها.”
وعن الجلسة المقبلة قال:” لم تحدد بعد ولكن ستكون مبدئيا يوم الخميس المقبل”.
