كتبت لارا يزبك في “نداء الوطن”:
ينتهي العام 2025 تمامًا كما بدأ. زحمة دبلوماسيين تعجّ بهم الساحة المحلية. حركة ذهاب وإياب لا تهدأ لسفراء وموفدين، هدفها خلقُ ضغطٍ لإخراج لبنان من ستياتيكو قاتل يتخبط فيه، كان عنوانه مطلع العام الشغور الرئاسي، فيما عنوانه في أواخر هذه السنة، سلاح “حزب الله”.
مع بداية الـ 2025، وعلى وقع توقيع اتفاق 27 تشرين الذي أنهى الأعمال المسلحة بين “حزب الله” وإسرائيل، إثر خسارة الأول “حربَ الإسناد”، رأى الخماسي الدولي المواكِب للملف اللبناني والذي يَجمع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية وقطر ومصر، أن الوقت حان لدفع الأمور قدمًا في لبنان، بحيث يتم انتخاب رئيس جمهورية سيادي يبسط شرعية الدولة اللبنانية وسلاحها حصرًا، على كامل الأراضي اللبنانية، ويسهر على تطبيق اتفاق وقف النار الذي نص على تفكيك جناح “حزب الله” العسكري.
باشر الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان زياراته إلى لبنان بالتنسيق مع “الخماسي”، حاملًا في جعبته اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون، قبل أن تنضم المملكة بالمباشر إلى هذه الجهود، لتعود إلى لبنان بوضوح، من بوابة الاستحقاق الرئاسي. فتعرّفت الساحة الداخلية على الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان الذي أجرى صولات وجولات مع القوى السياسية المحلية، دافعًا في اتجاه انتخاب العماد عون. كل ذلك بالتواصل المباشر مع واشنطن حيث كانت السفيرة الأميركية دوروثي شيا تمثل بلادها، ومعها أيضًا الدبلوماسي الأميركي آموس هوكستين الذي كان مولجًا متابعة ملف لبنان في عهد الرئيس جو بايدن.
هذا الضغط فعل فعله، وتم انتخاب العماد عون رئيسًا في 9 كانون الثاني، قبل أن يتم استكمال هذا الإنجاز، بإنجاز سيادي آخر تمثل في تسمية القاضي نواف سلام رئيسًا للحكومة.
مع انطلاق مساعي التأليف، لم يغب الرعاة الدوليون، فحطت في بيروت خلفًا لهوكستين، الممثلة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مورغان أورتاغوس، حاملة أجندة واضحة: تسليم سلاح “حزب الله”، واستبعاده من الحكومة إذا أمكن، والإصلاحات المالية، كشروط لأي دعم دولي للبنان، للنهوض من كبوته المالية ولإعادة إعمار خراب حرب الإسناد.
إلا أن مهمة أورتاغوس السياسية هذه، لم تدم طويلًا نظرًا إلى صرامتها وتشددها، فارتأى ترامب تعيين اللبناني الأصل توم برّاك خلفًا لها، فواصل الرجل العمل على الأهداف نفسها، لكن بمرونة أكبر، ناقلًا الأوراق بين لبنان وإسرائيل للوصول إلى تسليم “حزب الله” سلاحه. فكان أفضل ما تمكّن من إنجازه، بدعم من الفرنسيين والسعوديين، إصدار مجلس الوزراء، في 5 و7 آب، قرارًا برفع الشرعية عن أي سلاح في لبنان لا تحمله القوى الشرعية، وأعلن فيه العمل على حصر السلاح بيد الدولة فقط، وقد وضع الجيش خطة للوصول إلى هذا الهدف، قدّمها لمجلس الوزراء في 5 أيلول، فوافق عليها.
كان من المفترض، وفق قرارات 5 و7 آب، أن تكون هذه العملية انتهت على الأراضي اللبنانية كلها، في نهاية العام الجاري، غير أن الدولة اللبنانية تراجعت أمام غضب “حزب الله”، وتم الاكتفاء بالانتهاء من جنوب الليطاني بحلول أواخر السنة. والحال، أن طهران لم تغب عن التطورات اللبنانية، فأرسلت إلى بيروت أكثر من مرة، من شباط إلى حزيران، فآب، رئيسَ مجلس الشورى، ووزير خارجيتها وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ولم يكن هؤلاء يترددون في إعلان استمرارهم في “دعم المقاومة وحقها في الدفاع عن لبنان وفي الاحتفاظ بالسلاح”، متحدّين بوضوح، قرارات الدولة اللبنانية، التي طالبتهم مرارًا باحترام سيادة لبنان.
أزعج تردُد الدولة برّاك الذي راح يصوّب على بطئها وعجزها أمام “حزب الله”. وبينما تراجع دور برّاك لبنانيًا إلى حد الإنكفاء، مع تسلّم السفير الأميركي ميشال عيسى مهامه رسميًا في تشرين الثاني الماضي، عادت أورتاغوس “عسكريًا”، إلى لبنان، حيث تشارك في اجتماعات لجنة الميكانيزم.
في غضون ذلك، انخرط السعوديون والأميركيون والفرنسيون، منذ آذار الماضي، في مسار إنعاش التواصل اللبناني – السوري بعد سقوط نظام الأسد، لترتيب العلاقات الثنائية وإطلاق مسار ترسيم الحدود بين البلدين تمهيدًا لإقفالها أمام حركة تدفق السلاح والمخدرات التي تتغذى منها الفصائلُ الممانعة. فأنتجت مساعي وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وبرّاك ولودريان ومستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندر، زيارةً لوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني للبنان، فتحت صفحة تعاون نديّ، بين لبنان وسوريا، وتم تكثيف الحضور العسكري اللبناني والسوري على جانبيّ الحدود.
من ناحيته، بقي “حزب الله” يعلن طوال هذا العام، أنه يعمل على إعادة بناء قدراته العسكرية. فوضعت تل أبيب هذه المواقف تحت مجهرها ورصدت محاولاتٍ لـ “الحزب” للنهوض بنفسه من جديد. فأبلغت واشنطن والعالم، منذ أسابيع، أنها في صدد شن حرب جديدة على لبنان إن لم تُفكَك ترسانة “الحزب”.
وعلى وقع هذه التهديدات المتعاظمة، زار البابا لاوون الرابع عشر، لبنان، في نهاية تشرين الثاني الماضي ومطلع كانون الأول الجاري، تحت شعار “طوبى لفاعلي السلام”، فأثمرت زيارته إبعادًا جزئيًا لشبح الحرب، حيث يبدو أن كلماته شجّعت الدولة اللبنانية، فكلّفت “المدني” السفير سيمون كرم رئاسة وفد لبنان إلى اجتماعات الميكانيزم، في خطوة لجمت تل أبيب وأرضت واشنطن التي كانت طالبت بيروت بالإقدام عليها منذ آذار الماضي.
لبنان يقف اليوم عند مفترق الطرق هذا. واشنطن تحثه على استعجال حصر السلاح، لتفادي الحرب. مصر نقلت إلى بيروت، في الأسابيع القليلة الماضية، عبر رئيس استخباراتها ورئيس حكومتها ووزير خارجيتها، الرسالةَ نفسها، شأنها شأن السعوديين والفرنسيين، الذين يتناوبون على زيارة لبنان ناصحين، إذ لا سبيل آخر لردع إسرائيل، المصممة على ضرب “الحزب”، إذا لم يُصَر إلى نزع سلاحه في بدايات العام 2026.
فهل سيتجاوب أهل الحكم؟ اللبنانيون يأملون ذلك، فيكون العام المقبل، عامَ الاستقرار الفعلي والنهائي، عام الدعم الدولي المالي والعسكري للبنان وجيشه، وسنة النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار.
