أعلنت روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي عقد اجتماع موسع في مقر الروابط في الأونيسكو، في ظل ما وصفه بيانها بـ”استمرار التلكؤ الحكومي الفاضح، والاستخفاف الممنهج بحقوق الأساتذة والمعلمين”.
وحذّر البيان من “قنبلة موقوتة تنذر بعواقب كارثية”، محمّلا الحكومة المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا المسار.
وأوضح المجتمعون أنهم ناقشوا خطة التحرك والتصعيد لشهر كانون الثاني 2026، وتم التوافق على أبرز محطاتها، وفي مقدّمها الإضراب يوم الثلاثاء في 13 كانون الثاني 2026، على أن يُحدّد مساره النهائي في ضوء نتائج لقاء رؤساء الروابط مع وزيرة وزارة التربية يوم الإثنين في 12 كانون الثاني 2026، وما قد يحمله من مواقف حكومية، بعيدا من أي تسويف أو تمييع.
كما تقرر عقد جمعيات عمومية في المدارس والمعاهد والثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد يومي الأربعاء والخميس في 14 و15 كانون الثاني 2026، للتصويت على خطة التحرك واتخاذ القرار المناسب بشأن التصعيد.
وتتضمن الخطة أيضا الإضراب يوم الثلاثاء في 20 كانون الثاني 2026، يليها إضراب مع اعتصام مركزي يوم الأربعاء في 21 كانون الثاني 2026 في بيروت أمام وزارة التربية، إضافة إلى تظاهرة في أول أيام جلسات مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب، مع الإضراب والاعتصام أمام مدخل المجلس طوال أيام المناقشات.
وختم البيان بالتأكيد أن “كرامة الأستاذ والمعلم ليست ورقة تفاوض، وأن سياسة المماطلة لن تمر بعد اليوم”، مشددا على أن الخيارات باتت محصورة بين “حلول جدية وفورية، أو مواجهة نقابية شاملة تتحمل السلطة وحدها مسؤولية نتائجها”، ومعلنا أن المرحلة المقبلة حاسمة وأن التراجع لم يعد خيارا، فيما تبقى الكلمة النهائية للهيئات العامة.
