عقد تكتّل “الجمهورية القوية” مساء أمس الاثنين اجتماعًا برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر تطبيق “زوم”، ناقش خلاله مطوّلًا مشروع الفجوة المالية المُحال على مجلس النواب. وقد عرض جعجع بالتفصيل أسباب معارضة التكتّل للمشروع، مؤكدًا السعي إلى تحقيق انتظام مالي حقيقي يعيد إنعاش الدورة الاقتصادية ويضمن استرجاع أموال المودعين.
وشدّد التكتّل على أهمية إنجاز قانون استرداد الودائع في أسرع وقت ممكن، حمايةً لحقوق جميع المودعين ضمن مهلة مقبولة، ولإطلاق العجلة الاقتصادية وإرساء نظام مصرفي سليم.
وأكد أن الأساس السليم للقانون يكمن في تحديد مسؤولية كل طرف بوضوح، سواء الدولة اللبنانية أو مصرف لبنان أو قطاع المصارف، مع تحديد الأرقام والالتزامات وآليات السداد والمدة الزمنية والضمانات اللازمة لتنفيذها.
ولتحقيق ذلك، كلّف التكتّل رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان، بتقديم طلبات قانونية إلى الجهات المعنية، لا سيما مصرف لبنان ووزارة المالية، للحصول على المعطيات اللازمة لوضع القانون على أسس واضحة وصحيحة.
