أعلنت “رابطة الأساتذة المتعاقدين” في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان اليوم الخميس، عن “الوصول إلى أفق مسدود مع وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، حول معالجة التحديات التي تواجه الأساتذة في التعليم عن بُعد خلال فترة الحرب”.
وقالت الرابطة: “من المؤسف أننا نشارف على شهر من اندلاع الحرب، والوزيرة كرامي تعلن دوماً عن جهودها لتسهيل عملية التعلم، في حين أن أبوابها مقفلة في وجه ممثلي 80% من الأساتذة في المدارس الرسمية، أي رابطة الأساتذة المتعاقدين، لنقل التحديات التي تواجههم”.
كما أشارت إلى أن “رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين تواصلت مع المعنيين وأبلغتهم بالتحديات التي تواجه الأساتذة لمحاولة معالجتها، إلا أن لا آذان صاغية، وبقيت الأمور تتفاقم، حتى ظهر تأثير الأزمة في نزاعات بين بعض المدراء والأساتذة، ما أدى إلى حالة من التخبط إدارياً كما في الصفوف التعليمية، مع تداخل الصفوف مع بعضها، وصعوبة متابعة التعليم بشكل منتظم”.
ولفتت إلى أن “الوضع المادي ليس أفضل حال؛ إذ لم تنظر الوزيرة إلى حق المتعاقدين في تنفيذ قانون العقد الكامل لدفع أجورهم التي فقدوها من دون أي ذنب، كما لم تسع لإقرار أي مساعدة اجتماعية لهم”.
وأوضحت أن “الأساتذة يواجهون تحديات كبيرة، من أبرزها: وجود أكثر من نصف الأساتذة في مناطق نازحة أو غير آمنة، بالتالي عدم توفر غرفة محايدة تسمح لهم بالتعليم، ضعف كبير في سرعة الإنترنت، وعدم استفادة الأساتذة من باقة الإنترنت التي وفرتها وزارة الاتصالات (20 جيغا)، وأعلنت الوزيرة عن المرونة في استخدام وسائل التعليم، لكن مع فرض استخدام Teams، إلى جانب وسيلة التعليم المتاحة، لتحميل الدروس وتسجيل الحصص التعليمية، أثقل كاهل الأساتذة في ظل محدودية الأجهزة وسرعة الإنترنت – الأساتذة أيضاً آباء وأمهات لديهم أطفال يتعلمون عن بُعد، بالتالي يواجهون صعوبة في توفر أجهزة كافية لهم ولأبنائهم أثناء التعليم”.
بناءً على ما سبق، وإزاء قرار الوزيرة بأن “من يستطيع أن يتعلم فليتعلم” خلال فترة الحرب، تعلن رابطة الأساتذة أن “من يستطيع من الأساتذة المتعاقدين، بكافة مسمياتهم، أن يعلّم فليعلّم، ومن لا يستطيع أن يعلّم فلا يعلّم”.
وطالبت الرابطة وزيرة التربية “بمتابعة الأمر مع المناطق التربوية والمدراء لتجنب أي تصادم تربوي وسط الأزمات التي تعصف بالبلد”، كما دعتها “للعمل على إقرار مساعدة اجتماعية للأساتذة لتعينهم في هذه الظروف العصيبة، والعمل على إقرار قانون العقد الكامل”.
