نظم "حزب الحوار الوطني" برعاية النائب فؤاد مخزومي، بعد ظهر اليوم حلقة نقاش في فندق البريستول حملت عنوان " لبنان في مواجهة العواصف الاقتصادية القادمة" وذلك بمشاركة وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري والوزير السابق في حكومة الرئيس سليم الحص الدكتور ناصر السعيدي.
لأن إزدهار الاقتصاد الوطني من أولى اهتمامات النائب كانت حلقة النقاش التي افتتحت بالنشيد الوطني ونشيد "حزب الحوار" ومن ثم كانت كلمة النائب مخزومي الذي اكد خلالها ان" العواصف الاقتصادية القادمة على البلد يمكن اعتبارها تحديات باستطاعتنا مواجهتها وعدم السماح لها بان تكون مكلفة وهدّامة، القرار بيدنا ولهذا السبب دعونا للحديث بصراحة، لا لكي نشكوا هماً بل لكي نضع يدنا على الجرح ونبحث عن علاج له".
وتحدث النائب مخزومي عن" المسؤولين الذين حاولوا التصدي لاوضاع صعبة وشاذة وفجأة تحت الضغط أو الاغراء تراجعوا" لافتاً الى تحذير البنك الدولي من مشكلة كبيرة بسبب غياب الشفافية، حيث قال" ليس باستطاعتنا أن نتجاهل هذا التحذير ونحن نعيش في الظلمة على جميع الجهات، المليارات تصرف، قروض من شركات عالمية ترفض ويعتّم عليها"، واضاف" عندما عدت الى لبنان في تسعينات القرن الماضي شاهدت كيف ان اعادة الاعمار تسير من دون رؤية شاملة، حيث تم نقل عقلية المليشيات من الشارع وزرعها في المؤسسات على ايام الوصاية السورية... حكومة تستدين و تصرف من دون رقيب، ومجلس نواب يوافق على الميزانية وكانه شرّع الصرف ووافق على هكذا تصرف، اكثر من 25 سنة والبلد يشّيد الابنية وهمّه الوحيد تثبيت سعر صرف الليرة واصدار سندات خزينة بفوائد مرتفعة، واقتصاد غير منتج لا يشجع الاستثمار".
تراجع المداخيل الخارجية واستمرار مزاريب الهدر ادت الى ارتفاع الدين العام حتى وصلت كلفة الفساد كما قال مخزومي" الى حوالي الـ10 مليار دولار سنوياً، هذا مبلغ يمكّننا من تامين حوالي 10 آلآف وظيفة لتحريك عجلة الاقتصاد، وكما نعلم ان حجم الدين العام حتى نهاية شهر ايلول الماضي 83 مليار دولار. نستورد بنحو 18 مليار ونصدر بنحو الـ4 مليارات، وصندوق النقد الدولي يتوقع ان تصل نسبة العجز المالي نسبة للناتج المحلي لهذه السنة الى 9,7 بالمئة، الضرائب على المواطن تزيد من دون دورة اقتصادية والدين يرتفع وحمولة الانفاق مستمرة".
" اكثر من 350 الف لبناني يعيشون على مدخول ادنى من دولارين ونصف يومياً واكثر من مليون لبناني يعيشون على اقل من 4 دولارات يومياً، وبحسب اليونيسف بلغت نسبة البطالة بين الشباب 37 بالمئة علماً ان حوالي 60 بالمئة من اللبنانيين هم دون سن الثلاثين، وفيما يتعلق بالانترنت احتلينا المركز 131 عالمياً من اصل 133 دولة". قال مخزومي قبل ان يضيف" انه من المؤلم توقف قروض الاسكان وارتفاع هجرة الشباب ويأسهم من العيش في لبنان" هذا واقع كما اشار" مضطرون الى الاعتراف به كي نعلم كيفية التخلص منه".
واضاف" واضح ان القطاع العام ليس مؤهلا لمواجهة تحديات مرحلة يزيدها تعقيدا حجم النزوح السوري ومتطلباته الانسانية والمادية، ويجب على القطاع العام التعاون مع الناجحين في القطاع الخاص كي يستفيد من نجاحهم لخدمة البلد" قال مخزومي قبل ان يضيف" كل بلدان العالم التي تمر في ظروف صعبة تخفّض الضرائب وترتفع مستوى التعليم كي تكسب افكار ومهارات جديدة، واذا لم نطور شبابنا بناء على مناهج تنسجم مع العصر عندها نكون نسير في عكس التاريخ".
في مؤتمر بلدان النصف الجنوبي للكرة الأرضيّه المتعلق بموضوع "الإقتصاد الأخضر" الذي عقد في الامس ناقش الحاضرون من بينهم النائب مخزومي جملة عنوانين من بينها" تقرير للمفوضية الاوروبية يشير الى ان قطاعات الطاقة المتجددة يمكنها توفير 3 ملايين فرصة عمل خلال السنتين القادمتين و400 مليون فرصة عمل في عشرينات القرن الحالي... العالم يتحدث عن مصادر بديلة للطاقة وفرص عمل بالملايين ونحن الى الان لان نعلم ماذا نفعل بملف بالكهرباء وعما اذا كنا نحتاج الى محرقة او نستمر برمي النفايات في البحر".
وتساءل" بعد 25 سنة من الاعمار هل استطعنا ان نوفر فرص عمل؟.. مؤتمر سيدر لحظ حاجتنا الى البنى التحية، ما يعني ان 25 سنة من الاعمار ولم ننشئ بنى تحتية، واذا كان من المفترض ان تخلق اموال سيدر فرص عمل للبنانيين، الا ان عمّال البنى والتمديدات معظمهم لا يحملون الجنسية اللبنانية".
على الرغم من كل الاجواء السلبية الا انه كما طمأن مخزومي" توجد اخبار جيدة، اليوم كما في مطلع التسعينات من القرن الماضي، هناك حلول تنضج لكن علينا ان نسأل ما هو دورنا في تحديد طبيعة حصتنا او تحديد دور لبنان من الذي يتم التحضير له، ففي تسعينات القرن الماضي اختصروا لبنان بمركز خدمات مالية وسياحية وعلى هذا الاساس حصلت الاستدانة بمبالغ مرتفعة جدا واصبح العمران غير منتج وغير مفيد الا لمفهوم الخدمات المطروح، اليوم الرؤية مختلفة نحتاج الى خطة انمائية شاملة وايجابية تؤهل لبنان الى كل انواع المنافسة، يعني على الاقل مجلس تخطيط او وزارة تخطيط، فالنتائج السابقة اوضحت مدة خطورة حصر المشاريع الحيوية لجهة واحدة خاضعة الى مزاج حاكم او وزير، كما أن مجلس الانماء والاعمار مشكلة وليس حلاً والمجالس الرقابية التي زاد عددها على الثمانين هيئة خاضعة لارادة وزير او رئيس حكومة بلا رقابة ولا محاسبة من قبل مجلس النواب وهذه مشكلة وليست حالاً".
في المحصلة يحتاج لبنان بحسب مخزومي" الى وزارة تخطيط، لرؤية شاملة وخطة استراتيجية تضع كل طاقاتها ضمن مفهوم واضح لاقتصاد جامع وايجابي، وعلى الرغم من كل المصاعب التي تحيط بنا، يبقى لبنان غني كثيراً بامكانياته، حيث يتملك 3 ثروات اساسية هي النفط والغاز، الماء والعنصر البشري" مشدداً على أنه" لا ينفع الارتجال للاستفادة من هذه الموارد".
ولفت الى انه" نحن كحزب حوار وطني نسعى الى تحقيق عدالة اجتماعية تليق بالوطن ومواطنيه وانا كنائب أحمل رسالة الحزب وامنيته أؤكد أننا بنينا برنامجنا الانتخابي على دراسات تغني عن الشعارات وتحمي ثروة لبنان، نعلم ان الاستثمارات لا تنجذب الى البلد قوانينه مزاجيه، تشرّع لتبقى بالدرج... يدنا ممدوة لكل الراغبين بالحوار والتعاون البنّاء لخدمة وطن جدير بمواطنين منتجين محاطين بكل عوامل الانتاج والنجاح وجاهزون للبناء كي ينفعون البشر وليس فقط الحجر".
في ختام المؤتمر أكد" علينا أن نخرج بحلول، بيروت برهنت أنها مستعدة من أجل التغيير، وفي السنة القادمة سأعاود فتح مصنع الانابيب في عكّار الذي يخلق الف فرصة عمل، لأني لن أقبل أن أكون خارج بلدي بعد اليوم".
