عقدت لجنة الادارة والعدل النيابة جلسة قبل ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة النائب جورج عدوان وفي حضور المقرر النائب نواف الموسوي، والنواب: جورج عقيص، قيصر المعلوف، ابراهيم الموسوي، بلال عبدالله، سمير الجسر، علي خريس، مصطفى الحسيني.
كذلك حضر رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، ممثل الهيئة العليا للتأديب علي مرعي، القاضية ماريز العم، القاضي يحيى غبورة، القاضية رنا عاكوم، القاضي يوسف الجميل.
إثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الآتي: “عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 6/11/2018، تابعت خلالها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013، الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي).
بداية، استمعت اللجنة الى رئيس الهيئة العليا للتأديب الذي عرض آليات العلاقات مع التفتيش المركزي بحسب النصوص القائمة حاليا، كما الى دور مفوضية الحكومة لدى الهيئة، ولفت الى ضرورة تعديل بعض الاحكام لكي تتماشى مع الواقع الحالي والتطورات التي حصلت خلال السنوات الماضية منذ تاريخ اقرار النصوص الحالية والتي هي قيد الدرس.
وتداول السادة اعضاء اللجنة بعض المسائل ولا سيما المتعلقة منها بالعلاقة بين التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب ودور مفوضية الحكومة، وذلك على ضوء ملاحظات التفتيش المركزي وملاحظات مجلس الخدمة المدنية.
وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية لدرس جميع الملاحظات التي عرضت على اللجنة من الهيئات الرقابية المعنية بهذا القانون.
ورفعت الجلسة، على ان تتابع اللجنة عملها في الجسلة التالية.
