عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة رئيسها النائب عاصم عراجي ، وفي حضور النواب: امين شري، محمد القرعاوي، بلال عبدالله، ماريو عون، فادي سعد، ديما جمالي، فادي علامة.
كذلك حضر الدكتورة كوليت رعيدي عن وزارة الصحة، نقيب الصيادلة جورج صليبي، نقيب مستوردي الادوية ارمان فارس ، عضو مجلس النقابة طارق دندن، نقيبة مصنعي الادوية الدكتورة كارول ابي كرم وعضو مجلس النقابة برتا ابو زيد.
ناقشت اللجنة موضوع الصناعة الوطنية للدواء، وبعد الاجتماع قال عراجي: “هناك امران سوف اتحدث عنهما، أولا البطاقة الصحية التي اقرتها بالامس لجنة المال والموازنة، وهذا إنجاز وطني كبير، ويفترض بكل الاطراف السياسية أن تتكاتف لكي تأخذ هذه البطاقة طريقها، علما أن كتلة المستقبل كانت تقدمت منذ سنوات عن طريق الدكتور عاطف مجدلاني بالاقتراح”.
أضاف: “الامر الثاني الذي ناقشناه اليوم هو موضوع الدواء، وهناك كلام كثير قيل في الاعلام عن فرق الاسعار بين لبنان والدول المجاورة، وتحديدا تركيا، وهناك اناس يذهبون الى تركيا للسياحة ولشراء الدواء لانه أرخص، وهذا الموضوع أحدث إرباكا في الشارع اللبناني، ومن اجل ذلك دعيت وزارة الصحة ومستوردي الادوية ونقابة مصنعي الادوية في لبنان وجرى النقاش في هذا الفرق بين لبنان وتركيا، واخذنا وعدا من ممثلة وزارة الصحة بأنه سيحصل خفض لاسعار الدواء يشمل نحو ألف صنف من الان حتى اواخر 2018، اي القيام بإعادة تسعير الف دواء، كما انه سوف يحصل خفض ايضا لأسعار أدوية الجنريك التي هي الادوية نفسها التي سيلحقها الخفض من الشركات البراند”.
وتابع: “نحن في لبنان كان لدينا ما يسمى المكتب الوطني للدواء، وقد ألغي الاسباب لا اعلمها، وفي كل دول العالم من دون استثناء هناك ما يسمى الهيئة الوطنية للدواء، وهي التي تحدد السعر وتراقب سعر الادوية المستوردة او الادوية الوطنية، لذلك نطالب اليوم بإنشاء هيئة وطنية للدواء تضع الاسعار وتقوم بالمراقبة، لانه لا يعقل ان يبقى سوق الدواء فالتا”.
وختم: “تعلمون أن الفاتورة الدوائية بحسب بعض المصادر هي نحو مليار ونصف مليون دولار، وهذه نسبة عالية جدا اذا اردنا ان نحسبها بالنسبة الى الفرد في لبنان، هذه الهيئة يفترض ان يكون من مهامها خفض كلفة الفاتورة الدوائية، وثانيا الحفاظ على جودة الدواء، سواء وطنية او مستوردة، وثالثا توحيد المعايير، ورابعا تشجيع الصناعة الوطنية وتحميلها المسؤولية، أي تشجيع الصناعة الوطنية، إنما هذه الصناعة يفترض ان تكون اسعارها تقريبا مثل تركيا، فلماذا في تركيا الادوية الوطنية تباع باسعار رخيصة؟ يفترض عندنا ايضا تشجيع الصناعة الوطنية، علما أن حجم سوق الصناعة الوطنية الدوائية لا يتعدى ال 6 بالمئة في الاردن، وفي المملكة العربية السعودية 31 بالمئة، لذلك يفترض تشكيل الهيئة الدوائية بأسرع وقت لأن كلفة الفاتورة الدوائية باتت غير مقبولة نهائيا، والأهم هو المختبر المركزي الذي هو موضوع ضروري، ولبنان حتى الان لا يوجد لديه مختبر مركزي”.
