استغرب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري “كيف ان جهة غير قانونية، أي اصحاب المولدات، تقول في مؤتمر صحافي انها لن تطبق القوانين”، مؤكداً “ان النيابة العامة ستتخذ الاجراءات اللازمة اثر هذا المؤتمر”.
وجزم في تصريح “بان لا تراجع عن قرار تركيب عدادات للمولدات على الاراضي اللبنانية والحل الوحيد المطروح حاليًا في هذه القضية هو تطبيق القوانين ولن ندعهم يأكلون ارزاق الناس”.
وتوجه الى اصحاب المولدات قائلاً: “لا نسعى الى جعلكم تخسرون الا انه عليكم ان تنسوا الارباح الطائلة التي كنتم تجنونها سابقًا والقضاء والنيابات العامة بأتم جهوزية لمواكبة القوى الامنية لتنفيذ قرار تركيب العدادات”. وختم خوري: “ننصح اصحاب المولدات بعدم الدخول في تصعيد لأنه سيؤدي الى اشكال كبير نحن كلنا بغنى عنه”.