"الدمج بين حقوق الإنسان والأمن" هو عنوان المؤتمر الذي نظمته "المنظمة اللبنانية للدفاع عن المساواة والحقوق LOUDER و"مؤسسة" فريدريش ناومان من أجل الحرية FNF بمناسبة الاحتفال بالعيد الستين لتأسيس الاخيرة، فيSTATION جسر الواطي يوم الخميس الماضي.
أقيمت جلسة حوارية بعنوان "حماة الحقوق" هدفت الى الإقرار بالعلاقة التكاملية بين حقوق الانسان والأمن الذي يعتبر حقا أساسياً، وقد ركزت المداخلات على أهمية الشراكة بين القوى الأمنية والعسكرية وبين الأفراد في المجتمع، وتبدل النظرة اليها من مبدأ القوة الى مبدأ الخدمة بحيث لم يعد ينظر إلى الشرطة كحامية الأمن بل كـ"حامية الحقوق".
احتفال LOUDER رعاه وزير الداخلية والبلديات الاستاذ نهاد المشنوق، وحضره ممثل عن قائد الجيش العميد سعيد القزح، وممثل عن مدير عام قوى الامن الداخلي العميد مرسلينو فرح وممثل عن مدير عام الأمن العام العقيد نجم الأحمدية، اضافة الى العديد من ضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية واساتذة جامعيين ومحاميين وجمعيات غير حكومية، وفي حديث مع رئيسة LOUDER الدكتورة خلود الخطيب شرحت خلفية المنظمة حيث قالت" هي منظمة غير حكومية، غير سياسية، لا تهدف الى الربح، مستقلة وموضوعية، لا تنحاز لاي طرف او طائفة او جهة سياسية، تأسست بمبادرة من نشطاء ومدافعين عن حقوق الانسان" واضافت" فريقنا مؤلف من عدد من المدافعين عن حقوق الانسان من بينهم نشطاء واكاديميين ومحامين واساتذة جامعيين وصحفيين. تعتمد المنظمة على خيرات فريقها للمدافعة عن حقوق الانسان وانجاز مهماتها مثل كتابة ورصد التقارير المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الانسان، صياغة واعداد السياسات البديلة، اعداد المناهج التدريبية المتعلقة بحقوق الانسان، التخطيط الاستراتيجي، العمل الميداني، التواصل الاجتماعي، وحملات المدافعة والمناصرة".
وعن مبادئ المنظمة شرحت الخطيب" احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية المكفولة بموجب الاعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان من دون تجزئة للحقوق او انتقاص من عالميتها. والتركيز على دعائم سيادة القانون العادل الذي يحترم المساواة ويحافظ على الحقوق والحريات" لافتة الى ان المنظمة" تؤمن بضرورة العمل على حماية الحقوق والحريات وتعزيز حركة حقوق الانسان وتطوير وضمان فعاليتها، باعتبارها ضمانة من ضمانات النظام الديمقراطي والعدالة، كما تؤمن باهمية حماية المدافعين عن حقوق الانسان وتمكينهم وتعزيز قدراتهم وتأمين بيئة آمنة لعملهم"، مشيرة الى انه" نتطلع الى مجتمع تتحقق فيه العدالة والديمقراطية وسيادة القانون، وتحترم فيه حقوق جميع الناس بكل اختلافاتهم".
تعمل المنظمة اللبنانية للدفاع عن المساواة والحقوق كما قالت الخطيب الى" انشاء شبكة من المدافعين عن حقوق الانسان من اجل ضمان تحقيق سيادة القانون والتصدي لانتهاكات حقوق الانسان" اما اهدافها" تعزيز حقوق الانسان والدفاع عنها عبر اعداد ودعم وتمكين المدافعين عن حقوق الانسان من خلال: اعداد مدافعين عن حقوق الانسان، العمل على ادماج المقاربات الحقوقية والعملية التي تعزز على التربية على حقوق الانسان في الجامعات والسعي لادماج الطلاب في قضايا المجتمع والمنظمات الحقوقية عبر استراتيجية تفاعلية، اعداد مناهج وادلة تدريبية متخصصة تربط مادة حقوق الانسان بالمستجدات وتضمنها آليات الدفاع على المستوى الوطني والدولي، تنظيم دورات تدريبية تهدف الى تطوير معارف المدافعين ومهاراتهم وقدراتهم، واخيرا تعزيز برنامج دور الفن والاعلام في التوعية والتمكين والتثقيف والمدافعة".
وشددت الخطيب على انه" لا يمكن الحديث عن احترام وتعزيز وحماية حقوق الانسان في ظل غياب سيادة القانون فهناك ارتباط وثيق الصلة بينهما، وهما جانبان لمبدأ واحد هو حرية العيش بكرامة" وشرحت" تسلتزم سيادة القانون توافق النصوص الدستورية والقانونية والمعايير الموضوعية مع حقوق الانسان، بما فيها المبادئ الاساسية للمساواة والمسؤولية امام القانون والانصاف في الحماية والدفاع عن الحقوق. ولذلك فإن سيادة القانون وحقوق الانسان بينهما علاقة اصلية لا تنفصم اكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص على انه من الضروري "ان يتولى القانون حماية حقوق الانسان حتى لا يضطر المرء اخر الامر الى التمرد على الاستبداد والظلم".
ان مبدأ سيادة القانون لا يعني كما قالت الخطيب "ادراجه في الدساتير والتشريعات والقوانين والانظمة فقط، بل يتوجب تطبيقه عملياً، لانه لا قيمة للنص القانوني إذا لم يجد طريقه للممارسة العملية. وتعتبرر الدولة هي الجهة المكلفة قانوناً بضمان حقوق الانسان ويقع على عاتقها موجب احترامها وصونها والدفاع عنها وتوفير الضمانات التي تكفل رعايتها، وتتمثل الدولة هنا بجميع اجهزتها من السلطة التشريعية الى السلطة التنفيذية والسلطة القضائية".
وعليه قالت الخطيب "تعد الاجهزة الامنية من اهم الآليات الوطنية التي يتوجب عليها احترام وحماية الكرامة الانسانية وحقوق الانسان ولهذا تمنح صلاحيات واسعة يقتضي ان تمارسها وفقا لسيادة القانون، والا فإن من شأن هذه الصلاحيات أن تهدد الحقوق والحريات الاساسية، ومن جهة اخرى يتخلل عملها الكثير من الدقة والحساسية نظراً لمسؤولية هذه الاجهزة في الحفاظ على الامن والسلامة العامة والنظام العام من جهة وواجب احترام حقوق الافراد وحرياتهم الاساسية من جهة اخرى".
