والحل الوسط هذا، وربما الوحيد، هو أن يتمثل سنة ٨ آذار من خارج المجلس النيابي بشخصية مقبولة من الجميع وتكون من حصة رئيس الجمهورية. فإذا كانت المشكلة الراهنة عند الحريري ونصرالله وبينهما، فإن الحل هو عند الرئيس عون والمفتاح في يده.
من الآن فصاعدا الى أين يتجه الوضع؟! وما هو مصير الحكومة الجديدة؟!
هناك احتمالان لا ثالث لهما بعد انكشاف كل الأوراق والمواقف:
– الأول: هو تشكيل حكومة في وقت قريب، قبل عيد الاستقلال أو بعده، وعلى قاعدة الحل الوسط للعقدة السنية والتنازلات المتبادلة. ونتيجة استشعار الجميع أن الأزمة بلغت “الدائرة الحمراء” وباتت تهدد مجمل الاستقرار السياسي والاقتصادي، وربما الأمني، في مرحلة لاحقة إذا انتقلت الأزمة الى الشارع. وأن الأزمة إذا طالت وتعقدت أكثر فستتحول من أزمة حكومة الى أزمة حكم ونظام، ومن أزمة حكومية بعقد داخلية الى أزمة سياسية بأبعاد خارجية.
– الثاني: الدخول في أزمة مفتوحة، أي لا حكومة حتى إشعار آخر ولا إمكانية لتأليفها في ظل المعطيات والتوازنات القائمة. هذا يعني أن عمرا جديدا أعطي لحكومة تصريف الأعمال، وأن التركيز سيتحول الى التكيف والتأقلم مع مرحلة طويلة من الفراغ الحكومي، واستنباط طرق لإدارة هذه الأزمة مثل “تشريع الضرورة” وتفعيل “تصريف الأعمال” وتعويم جزئي ومتقطع للحكومة الراهنة.
ولكن استمرار هذا الوضع في ظل حكومة تصريف الأعمال ليس مضمونا ولا يعني بالضرورة استمرار وتمديد الهدنة القائمة، ولا يعني ان البلد الذي احتمل سنتين وأكثر من الفراغ الرئاسي، يمكنه أن يحتمل شهورا من الفراغ الحكومي. فهناك أولا الخطر الاقتصادي الداهم الذي لم يعد خافيا ومخفيا، وهناك ثانيا تطور المواجهة في المنطقة وإمكان أن تنعكس على لبنان، وهناك ثالثا احتمال ألا يكون “تصريف وانتظار” على البارد وإنما على الساخن نتيجة ذلك، واحتمال أن ينتقل حزب الله الى رفع درجة الضغوط لفرض شروطه الحكومية، واضعا الحريري أمام خيارين: إما الامتثال وإما الاعتذار.
احتمالان بعد انكشاف كل الأوراق والمواقف:
تشكيل حكومة في وقت قريب قبل عيد الاستقلال أو بعده على قاعدة الحل الوسط للعقدة السنية والتنازلات المتبادلة
لا حكومة حتى إشعار آخر ولا إمكانية لتأليفها في ظل المعطيات والتوازنات القائمة.. والدخول في أزمة مفتوحة
