* أن رئيس الجمهورية لا يبدو حتى الساعة مستعداً للقبول بأن يأتي أي حلّ من “كيسه” وعلى طريقة “وزيرٍ وديعة” يُراد منه قطْع الطريق على حصول فريقه على الثلث المعطّل في الحكومة لما يعنيه ذلك من منْحه “مفتاحاً ذهبياً” في إدارة اللعبة والتأثير في أكثر من استحقاق.
وفي حين بات واضحاً أن أي تسوية لهذه العقدة لم يعد ممكناً أن تكون خارج التوافق على شخصية سنية قريبة من “مجموعة الستة”، استوقف دوائر سياسية محاولة نقْل المشكلة الى قلب العلاقة بين عون والحريري المتناغميْن في رفْض التوزير المباشر لسنّة 8 آذار، أولاً من خلال إفشاء أحد النواب الستة ان رئيس الجمهورية أبلغ الى المجموعة لدى استقبالها أن موقف الرئيس المكلّف برفض توزيرهم “غير حكيم”، وثانياً بتسريب أنّ الحريري لا يمانع تمثيل النواب السنّة من حصة عون.
وعلى وهْج هذا الأفق المقفل الذي قد يدْفع أزمة تشكيل الحكومة إلى الـ2019، ازداد قرْع “ناقوس” التحذير من “الهاوية” المالية – الاقتصادية التي تقف البلاد على مشارفها، وهو ما عبّر عنه تطوران:
* الأوّل التقارير المتوالية عن حقيقة الواضع المالي انطلاقاً من كلام وزير المال علي حسن خليل عن “صفر ليرة في احتياط الموازنة” والذهاب الى رسْم علامات استفهام حول إمكان دفْع رواتب القطاع العام في الشهرين المقبلين، الأمر الذي ينطوي على خطورة سواء صحّت هذه التقارير أو أنها كانت في إطار عملية “عضّ الأصابع” في الملف الحكومي.
* والثاني معاودة البنك الدولي التنبيه إلى التحديات المالية – الاقتصادية التي يواجهها لبنان وصولاً إلى التحذير الذي رافق زيارة نائب رئيسه لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج لبيروت من أنه اذا لم يتحرّك اللبنانيون سريعاً لتشكيل الحكومة سيبدأ المانحون الدوليون (الذين أقروا مساعدات وقروضاً ميسرة للبنان بقيمة نحو 11 مليار دولار في مؤتمر “سيدر”) بتحريك الكثير من هذه الموارد إلى أماكن أخرى “والخطر حقيقي جداً”.
وكان لافتاً ملاقاة رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط هذا المناخ بتغريدةٍ قال فيها إنه “في انتظار اللون والشكل لعقدة المستقلين يأتي إنذار البنك الدولي ليقول لنا ان خلاف الاغريق والفرس سيدمر الاقتصاد اللبناني”.
