واعتبر أن “الأهم بالنسبة إلى لبنان تكرار المرجعيات الدولية المعنية بما يشمل المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف والمصارف المراسلة، التنويه بأداء القطاع لجهة التزامه الكامل والدقيق بأصول العمل المصرفي السليم، وبآليات الامتثال وتطبيق القواعد والعقوبات المتعلّقة بمكافحة تبييض الأموال والإرهاب والتهرّب الضريبي”.
وعن قراءته لما ورد في التقرير الأخير للبنك الدولي، الذي تحدث عن “تحديات متزايدة وارتفاع إطار الأخطار، وعدم فائدة بعض اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘخدﻣﻬﺎ اﻟﻤﺼرف المركزي التي ستنفذ بعد سنوات من التطبيق، ومدى خطورة الوضع الاقتصادي والمالي”، قال طربيه: “لا يمكن تجاهل التحديات والأخطار التي يواجهها لبنان منذ سبعينات القرن الماضي، والتي لا تزال تتمثل حتى اليوم بتراكم الأخطار السياسية والاقتصادية والمالية، ناهيك عن اهتزاز الأمن الإقليمي”.
ورأى أن “تقارير البنك الدولي تندرج ضمن هذه المناخات، وتعبّر عن اهتماماته بالوضع اللبناني، من خلال وجوده المباشر في بيروت وشراكته التواصلية مع لبنان واقتصاده، والتي توّجها أخيراً خلال مؤتمر سيدر 1 والتزامه تقديم 4 بلايين دولار على مدى 5 سنوات”.
وأشار إلى أن “المجتمع الدولي توافق مع الحكومة على استراتيجية تنشد الفاعلية المتوخاة عبر التوأمة بين خطة الاستثمار والإصلاحات الهيكلية الضرورية”، مشددًا على ضرورة أن “تتقدم الاستثمارات والإصلاحات في شكل متوازٍ، وتحديداً ما يعود منها إلى الإصلاح المالي، والشروع في تنفيذ التزام الدولة خفض عجز الموازنة من 10 إلى 5 في المئة خلال 5 سنوات”.
وأضاف: “ضمن موجبات هذه الشراكة، نفهم البُعد الإيجابي في عمليات رصد الاقتصاد، التي تصدر نتائجه دورياً عن البنك الدولي وصندوق النقد وأبرز وكالات التصنيف”. ولم يغفل أن هذه المؤسسات تمثل “مرجعية تسلّط الضوء على نقاط القوة، وتنبه في الوقت ذاته إلى المشكلات القائمة وإمكان تحولها إلى معوقات، تؤثر مباشرة في ارتفاع مستويات الأخطار”.
