وقال: “إن دار الفتوى تعتبر أن تأخير تشكيل الحكومة، يعود لخلاف سياسي، ومن يشكل الحكومة هو الرئيس المكلف، بالتعاون والتفاهم مع رئيس الجمهورية، ولا يجوز فرض شروط عليهما من أي طرف سياسي، بل تمنيات واقتراحات، وذلك انسجامًا مع تنفيذ الدستور واتفاق الطائف نصًا وروحًا، وتطبيق النصوص الدستورية كاملة من دون انتقاء”.
وحذر دريان من “كل هذا العبث والتلاعب بمصير الوطن والدولة ومؤسساتها والمجتمع، الذي لا يقبله اللبنانيون الحريصون على التوافق الوطني”.
وأضاف: “دار الفتوى تطالب الجميع بالتبصر في مواقفها وتصريحاتها، استنادا إلى الثوابت الوطنية، وعدم الخروج عليها، والالتزام بالدولة والدستور والنظام العام، وباتفاق الطائف”.
وشدد على أنه “من واجبنا أن ننبه إلى مخاطر العرقلة، وتأثيراتها السلبية على الاستقرار، وتضامن اللبنانيين ووحدتهم، وعلى العلاقات بين اللبنانيين. إن الثابت لدينا في الأمر، هو ما ينص عليه الدستور واتفاق الطائف”.
