ـ أولاً، الانتخابات النيابية أعطت رئاسة الجمهورية حقها التمثيلي الذي ستعمل على ترجمته داخل الحكومة، وبالتالي يجب الاكتفاء بهذا المقدار بغية إعطاء الأولوية للدور الوطني الذي في حال نجاح الرئاسة فيه يتحوّل تمثيلها عابراً للطوائف.
ـ ثانياً، ضابط الإيقاع ينطلق من قوته التمثيلية ودوره المرجعي في الحياة الوطنية، خصوصاً أنّ أحداً لا مصلحة له في مخاصمة عهد رئاسي على مدى ستة سنوات.
ـ ثالثاً، ضابط الإيقاع يجب أن يكون محايداً وحيادياً في بحثه عن المخارج والحلول وإلّا يفقد دوره المرجعي.
ـ رابعاً، لا يجب ان يكون الدور المرجعي مناسبة او وسيلة للاقتصاص من هذا الطرف او ذاك، او تحجيم هذا الطرف وتغييب ذاك، إنما يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع وهمّه الأساس إخراج البلد من محنته وأزمته.
ـ خامساً، ضابط الإيقاع يجب أن يكون «كريماً»، أي على استعداد للتضحية ولو على حسابه، من أجل حلّ الأزمات، والكريم لدى الناس وفي خلفيتها هو المرجع الذي يأخذ الأمور بصدره في سبيل البلد ومصلحته.
ـ سادساً، أولوية العهد يجب أن تكون إنجاح العهد في مسيرته وفي حكومته الثانية التي لا تتوقف على وزير من هنا او من هناك، بل على انطلاقته المطلوبة سريعاً، وكل تأخير ينعكس مباشرة على العهد نفسه.
ـ سابعاً، عندما يتنازل العهد من «كيسه» تكبر مونته، فيصبح أكثر في موقع القادر على إنضاج الحلول والمونة على القوى الأخرى.
ـ ثامناً، المبادرة الرئاسية لحلّ عقدة سنّة 8 آذار لا يمكن أن تجد حلّها سوى عن طريق تنازل رئاسي يُظهر رئاسة الجمهورية في موقع كاسحة الألغام، أي كاسحة العقد، من أجل ولادة الحكومة العتيدة.
