وأردف: “حالما اطلعت على هذا الملف كون المادة 18 منه تنص على سجن الأجنبي الموجود في لبنان والذي تنتهي مدة إقامته أو إجازة عمله الى حين إنجاز معاملات ترحيله، وقد يستغرق هذا الأمر أشهر أحيانا، وبالتالي يخضع لوضع غير إنساني في سجن مكتظ، وبآلاف الحالات بانتظار أمر قد يستغرق وقتا طويلا ويتسم بشيء من الظلم، ومؤكد من منظار إنساني حقوقي وأخلاقي، هذا الأمر لا يجوز ويجب تعديله. الآن لا نستطيع مسح الوجع على امتداد السنين الماضية، ولكن باستطاعتنا تصحيحه بالنسبة للأيام المقبلة، وعلى هذا الأساس ينبغي أن تكون كرامة هذا الإنسان محفوظة، سيادة الدولة محمية، والأجنبي مطمئن واللبناني محصن”.
وقال باسيل: “رمزية القانون في عيد الإستقلال هو أنه أتى في ظرف حالات النزوح الكثيفة، التي أدت الى تضخيم هذه الحالات الإنسانية، وعندنا مليون ونصف مليون نازح سوري على أرض لبنان، وبالتالي أصبحت المخالفات كبيرة جدا والحالات غير الإنسانية كبرت أكثر فأكثر”.
أضاف: “في هذا القانون بالتعديل الذي نقترحه، هناك تمييز كبير بين حالات الدخول للأجنبي خلسة وبطريقة دخوله وملابساتها يشكل ضررا على السلامة والأمن العامين بحسب التحقيقات التي تحصل والتي تستوجب سرعة التدبير إداريا وليس قضائيا بما يخص ترحيله، لان الضرر ترتب مباشرة وهذا الضرر لا يحتمل الإنتظار، كما أن حالات الإقامة التي استنفدت صلاحيتها والتي يمكن إستمهالها بهدف تسوية الاوضاع وبوضع إنساني من خلال مراكز الإيواء”.
وختم: “هذا القانون عشية الإستقلال يعزز الإستقلال ويحيي الكرامة الإنسانية ويعزز السيادة الوطنية”.
