ولفت إلى أن مما نجحنا به هو تأمين قروض ميسرة وطويلة الأمد، وقسم منها هبات بمجموع 150 مليون دولار من البنك الدولي والصندوق الإسلامي، وأقرت في الجلستين التشريعية الاخيرتين.
وأوضح وزير الصحة أننا بدأنا نبني البنى التحتية للبطاقة الصحية عبر التمويل الذي نلناه الآن وسيشمل أيضا مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، مشددا على أن البطاقة الصحية لا تتضارب مع الضمان الإجتماعي أو أي من المؤسسات الضامنة الأخرى، وقال: هناك شرائح متعددة في المجتمع ولديها خيرات عدة، ولا اشتباك مع شركات التأمين إنما مساعدة للشعب اللبناني.
وفي موضوع الأدوية، سأل حاصباني: لدينا ما يفوق الـ5000 دواء في لبنان، فلماذا تمت مقارنة 20 دواء بأدوية تركيا فقط؟ علماً ان المقارنة خاطئة، إذ ان كلفة الصناعة منخفضة في تركيا والدواء مدعوم والسوق الاستهلاكي أكبر بكثير إذ يبلغ حوالي 80 مليون مواطن، كما أن فرق العملة له تأثير.
وشرح حاصباني أن المقارنة مع تركيا لا تجوز. فالطعام أرخص من لبنان، الإنترنت أرخص، المياه والكهرباء أرخص. موضوع تخفيض أسعار الأدوية عملية تدريجية، لأننا ان اطلقنا آليات بشكل مفاجئ قد نخلق خللا رهيبا ونضر بالقطاع. وأضاف: سيصدر قريباً تعديل بآلية تسعير الأدوية، وستنخفض الأسعار بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، وسنعلن عنه خلال أيام. الدواء في لبنان نقارنه وفقا لـ15 مصدر، 7 دول عربية و7 أجنبية أنظمتها شبيهة بنظامنا الاقتصادي ودولة منشأ الدواء، ونحن نسعّر وفقا لأرخص سعر.
وأردف قائلا: الإقتصاد الحر هو اقتصاد منتج ضمن ضوابط، والسياحة الإستشفائية مهمة جدا في لبنان ويجب ان تشهد استثماراً، واستحدثنا جملة قرارات لكي لا تصبح هذه الإستثمارات عشوائية. وعلينا أن نعمل بشكل مستدام لأنسنة القطاع الصحي.
وعن أزمة الكهرباء، شدد حاصباني على أننا نتعاطى بموضوع الكهرباء كأساس في الحلول المالية، لأن معالجة هذه المشكلة يمكن أن تعود بوفر كبير على خزينة الدولة اللبنانية.
