صدرت الهيئة العليا للتأديب قرارا قضى، بـ"انزال عقوبات العزل والوقف عن العمل بحق موظفين في دوائر المساحة المديرية العامة للشؤون العقارية على خلفية تلاعبهم بخرائط المساحة ومحاضر التحديد، ما أدى الى الحاق ضرر بمالكي العقارات المجاورة وبمنشآت عامة، وأكسب مالكي عقارات آخرين منفعة غير مشروعة، وادى الى الاستيلاء على ممر عام واحداث تغييرات في معالمه وقطعه، كما ألحق ضررا بالطريق المعبد وقطعه وبالانشاءات العامة القائمة عليه".
وأفادت الهيئة، انه "تبين أن الموظفين واثناء قيامهم بعملهم كانوا مدفوعين بالرغبة والاصرار على تحقيق مآربهم الخاصة واعتراف احدهم بتخليص معاملات وقيامه بالسمسرات خصوصا وان وجوده في الوظيفة شكل مناسبة للتعرف على مهندسين ومتعهدين، فدمج بين عمله الخاص وموقعه الوظيفي، ما مكنه من جني اموال طائلة تثبتت من اعترافاته واملاكه العقارية مقابل استعماله لوسائل غير مشروعة لانجاز معاملات لزبائنه الذين هم في نفس الوقت اصحاب علاقة، يتابعون معاملاتهم لديه في الادارة التي ينتمي اليها. وبذلك يكون قد ارتضى لنفسه القيام بدوره الموظف السمسار الذي يسعى وراء المكاسب المادية على حساب سمعة الادارة والملحة العامة، وهي ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل واسع ضمن الدولة اللبنانية الامر الذي يوجب العمل بحزم على استئصالها.
وحيث ان هذه المخالفات قد ارتكبت على عدة مراحل تشارك فيها عدة ادارات عامة، خصوصا دوائر التنظيم المدني والدوائر العقارية، ولذلك طلبت الهيئة العليا للتأديب ان تشمل العقوبة جميع المشاركين والمتدخلين، وبالتالي التوسع بالتحقيق معهم واحالتهم امامها، خصوصا الموظفين الذين تبين امتلاكهم عقارات كثيرة حصلوا عليها مقابل قيامهم بنشاطات غير مشروعة في وظيفتهم".
