4- عند اعتراض صاحب العمل على عدم قدرة العاملة على القيام بالمهام الموكلة إليها، تعمد بعض المكاتب إلى استعادة العاملة لعدة أيام، لتدريبها على سرعة القيام بالأعمال المنزلية، وهي في حقيقة الأمر تقوم باستعادتها لضربها، وإلزامها على التجاوب مع طلبات صاحب العمل بسرعة.
5- هناك عدد كبير من المكاتب لا تتمتع بالمواصفات القانونية، لاسيما لجهة عدد الغرف. إذ تحدد المادة الثالثة من القرار المذكور سابقاً شروط الحصول على ترخيص لمكتب الإستقدام، ومن بينها إثبات وجود ثلاث غرف في المكتب، كحد أدنى لا تقل مساحتها عن 50 متراً مربعاً، من ضمنها مكان استراحة للعاملات اللواتي تمت إعادتهن من قبل مستخدميهن، أو رفضن العمل لديهم، خلال فترة التجربة المحددة بثلاثة اشهر.
وقد وصلت “وقاحة” المخالفات، حسب مصدر متابع للملف، إلى حد منح تراخيص استقدام عاملات لأشخاص لا يملكون مكاتب مطلقاّ، فيعمدون إلى العمل من منازلهم، واستقدام عاملات منزليات “وتشغيلهن” على الساعة، أو استقدام عاملات على أسماء كفلاء وهميين.
6- ولا ننسى المكاتب التي تتواطأ مع العاملة على إتمام الأشهر الثلاثة لدى صاحب العمل، ثم الهرب والعمل بالشراكة مع المكتب بشكل مخالف للقانون، وتقاسم “الغلة” على حساب تكبد صاحب العمل تكاليف إقامتها وإجازة عملها وتذكرة سفر عودتها في حال توقيفها وترحيلها إلى بلدها.
7- ترفض غالبية المكاتب ترحيل عاملة كانت قد استُقدمت وتم رفضها من قبل أكثر من صاحب عمل، لأسباب صحية أو ربما نفسية أو جسدية، فالمكاتب تقوم بتشغيلها في الفنادق أو المستشفيات، من دون حسيب أو رقيب.
8- ولعل أبرز المخاطر التي تحدق بقطاع استقدام العاملات المنزليات هي بحسب الأمين عملية بيع الموافقات المسبقة التي من شأنها خلق سوقاً سوداء ما يتنافى مع المبادئ والقيم الانسانية.
