وأهاب بالدول الأعضاء أن تفي بالتزامها بموجب القرار 1701 بمنع بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان، من غير مَن تأذن له حكومة لبنان، بأسلحة وما يتصل بها من عتاد.
وطالب الحكومة بأن تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان التنفيذ الكامل للأحكام التي تطالب بنـزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان. وقال: “ستواصل الأمم المتحدة العمل مع الدول الأعضاء للبت في هذه الادعاءات وغيرها من انتهاكات القرار”.
وأكد غوتيريس أنه لم يُحرز أي تقدم نحو نزع سلاح الجماعات المسلحة. ولا يزال استمرار حزب الله وغيره من الجماعات في حيازة السلاح خارج نطاق سيطرة الدولة يقوِّض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها.
وأشار غوتيريس إلى أن لبنان اتخذ خطوات تشريعية لمنع نقل الأسلحة غير المشروع، باعتماد البرلمان في 25 أيلول قانونا يأذن بالتصديق على معاهدة تجارة الأسلحة”.
وأكد أن لبنان سيكون ملزما بتقديم تقارير سنوية عن تنفيذ المعاهدة، التي ينصب فيها التركيز على مسؤولية الحكومات عن ممارسة الرقابة لمنع نقل وتداول الأسلحة غير المشروعين خارج سيطرة الدولة.
وقال إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم حكومة لبنان في تنفيذ المعاهدة، بما في ذلك أي خطوات يعتبرها ضرورية لتعديل إطارها القانوني ونظامها الرقابي.
