التقى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري امس من خلال خلوة ثانية سبقت الاجتماع اللافت في توقيته لمجلس الدفاع الاعلى برئاسة رئيس الجمهورية بوصفه القائد الاعلى للقوات المسلحة وحضور رئيس الحكومة التي هي حكومة تصريف اعمال ووزرائها المختصين، اي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل، فضلا عن قائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الاجهزة الامنية والنائب العام لدى محكمة التمييز.
وفي البيان الذي تلاه الامين العام للمجلس ان البحث تناول الوضع الامني في البلاد والاجراءات الواجبة في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة مع ابقاء المقررات سرية.
لكن في معلومات «الأنباء» ان المجلس تناول موضوع المخدرات صناعة وتهريبا وادمانا، وركز على التنسيق فيما بين الاجهزة العسكرية والامنية بمناسبة القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الفترة الممتدة بين 16 و20 كانون الثاني المقبل.
واشار البيان الى ان الرئيس عون والرئيس الحريري تناولا الاوضاع السياسية وان الرئيس عون عرض للاحداث الامنية الاخيرة وخصوصا على صعيد اللاجئين.
وبمعزل عن المقررات المعلنة او السرية تبقى الاهمية للاجتماع بحد ذاته، كونه الاول للصف الاول من وزراء الحكومة المستقيلة الذين يشغلون الوزارات السيادية (الاساسية) ورئيسهم، ضمن اطار المجلس الاعلى للدفاع، بما شكل نوعا من «حكومة امنية مصغرة» املت اجتماعها الضرورات التي بررت عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب في ظل حكومة مستقيلة.
المصادر المتابعة توسعت في قراءتها لـ «الأنباء»، بحيث ذهبت حد اعتباره مقدمة لما قد تفرضه الظروف من تفعيل ارغامي للحكومة المستقيلة، على ما اقترح رئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع كرد على استمرار عرقلة تشكيل الحكومة من جانب حزب الله، كما يعتقد، ويعتقد معه الرئيس المكلف.
المصادر تحدثت عن مستجدات مالية واقتصادية مقلقة تتمثل في فرض المصارف على مودعها تقديم اثباتات قاطعة على مبرر سحب ما يزيد على 10 آلاف دولار من حسابه، في اجراء غايته الحد من التنافس بين المصارف على استقطاب الودائع، والاهم هو الحؤول دون اخراج ودائع بالعملة الصعبة من لبنان لأي غرض يتجاوز المعتاد.
