لا تزال العقدة الحكومية «السنية» تلقي بظلالها على الحياة السياسية، من دون أي حلّ مرتقب في القريب العاجل، في ظل تمسك الأطراف المتواجهة بمطالبها، الأمر الذي يظهر جلياً من خلال رفض الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري تحديد موعد لنواب سنة «8 آذار».
وفي مقابل جهود وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، لا يزال حزب الله على موقفه المؤيد لمطلب توزير أحد النواب السنة الستة، وهو ما عبر عنه عضو «اللقاء التشاوري» النائب جهاد الصمد، الذي قال بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه «يمكن ان تتألف الحكومة اليوم اذا تنازل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن المطالبة بـ11 وزيراً، وقبِل بعشرة، ونتمثل نحن بوزير في الحكومة». وقالت مصادر متابعة إن «رئيس الجمهورية ميشال عون يرفض أن يكون الحل من كيسه». وفي وقت تردد ان من الخيارات الواردة، ان تحصل مبادلة بين رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي، فيكون للرئيس وزير شيعي ويكون سنّي «8 آذار» من حصة الثنائي»، أشارت المصادر إلى ان «هذا الطرح سقط بـفيتو رفعته عين التينة في وجهه». كما حُكي أيضا عن احتمال توسيع الحكومة الى 32 وزيرا، فيضاف علويّ الى حصة الحريري، مقابل ذهاب أحد السنّة الى «اللقاء التشاوري»، ووزير آخر من «الأقليات» الى حصة رئيس الجمهورية.
وعلقت المصادر على هذا الاقتراح قائلة: «اذا كان الرئيس الحريري يمكن ان يوافق على هذه المعادلة (على اعتبار انها لا تمس حصته المؤلفة من 6 وزراء)، فإن الثنائي الشيعي يبدو رافضا الفكرة، فهي ستعطي لفريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ثلثا معطلا في الحكومة (12 من 32)، لا يبدو حزب الله، في ظل اهتزاز الثقة بينه وبين بعبدا في الآونة الاخيرة، محبّذا حصوله عليها». وقد دل كلام الرئيس بري لباسيل امس الأول، بوضوح، على غياب الحماسة لهذا الطرح، حين قال لرئيس «التيار»: «ليس واضحاً سبب إصراركم على الحصول على 11 وزيراً أو الثلث المعطّل في الحكومة، ما دام لدى التيار حلفاء موثوقون في الحكومة».
