أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص الى انه “كان من المفترض ان تكون الحكومة قد تشكلت ونتكلم الآن عن مشاريعها، ولكن من المؤسف ما يحصل في لبنان من حوادث ونشهد حالة إفلاس غير معلنة وحالة طوارئ غير معلنة بعد ما تعرض له الجيش اللبناني في بعلبك، والحالة الدائمة من الانقسام السياسي، أعتقد ان الوضع الحالي لا يبشر بالخير الا اذا علمت القوى السياسية الحاجة الملحة لحكومة”.
عقيص وفي حديث عبر “المستقبل”، اعتبر ان لبنان دخل شهر الاعياد وشهر الأمل في انفراج خصوصًا في هذا العهد الذي لم يعطِ الثمار المرجوة منه، وقال: “نعيش في دولة من دون امن ومن دون “رغيف”، أعتقد ان مقومات الانهيار الكبير باتت جاهزة وهذا امر خطير، وندعو حزب الله الى ضبط الامور وعدم وضع الغطاء على الخارجين عن القانون”.
واوضح عقيص ان هناك أيادٍ متعددة تلعب في لبنان، وهناك قوى خارجية وداخلية لا تريد ان ينجح النموذج التعددي اللبناني، ولا تريد ان ينعم لبنان حاليا باستقرار لانها تريده ساحة للتفاوض كورقة بين أيديها، لافتًا الى ان حزب الله يحاول فرض خارطة سياسية جديدة في لبنان ويظهر نفسه انه ضابط الإيقاع السياسي الوحيد في لبنان، من خلال موقفه من تشكيل الحكومة ويحاول القول انه هو من يقرر التمثيل السني او تشكيل الحكومة وقربه من رئاسة الجمهورية او اي مكون سياسي آخر.
وتخوف عقيص مما هو أبعد من 7 أيار بعد الانقسام والجوع الذي يعيشه الشعب اللبناني، متطرقًا الى حادثة الجاهلية قائلًا: “يجب الا نعطي الحادثة أكبر من حجمها، والطرق بدأت تضيق علينا جميعًا والعبور الى مرحلة الأمل الاقتصادي باتت ضيقة، حزب الله يدير اللعبة السياسية بشكل نقل البلد الى مرحلة أشد خطورة من المراحل السابقة.
وتابع: “نحن كقوات لبنانية، ندعو الى التهدئة والى عدم صب الزيت على النيران المشتعلة على الساحة اللبنانية، والمطلوب اليوم التصدي الى الازمة المعيشية والحياتية، الوزير وئام وهاب ملاحق بجرم المادة 317 من قانون العقوبات التي تنص على إثارة النعرات الطائفية، وإعلاء السقف من الوزير وهاب من الممكن ان تأخذه الى اتهامات قانونية آخرى، كما ان من المفترض ألا يتبع القضاء السياسة، ويتحرك عندما يكون أمامه مؤشرات حول حصول أي جرم، القضاء يعطي الأوامر الى الأجهزة الأمنية والأخيرة تنفذ ما طلب منها، وما يضمن حريات وكرامة وامن الجميع هو قيام السلطة القضائية في لبنان والقضاء هو من يضمن بقاء لبنان وعيش اللبنانيين”.
وأشار عقيص لا ان هناك أصولًا لضبط الأدلة ومعاينة مسرح الجريمة والكشف على الجثة من قبل الاطباء الشرعيين، “ولا نعلم الى اي مدى تم اتباع هذه الأصول واشك في ان تكون السلطات قد أجرت هذه الامور للوصول الى تحقيق شفاف”.
وتمنى عقيص الا نكون قد وصلنا الى مرحلة يهدد فيها فريق لبناني القوى الشرعية، وعلى حزب الله ان يحدد في ان يكون ذاك الحزب المقاوم لاسرائيل او ان يكون غطاء لمجرمين في لبنان، وهذه الصورة بدأت تصبح ضبابية بعض الشيء، “ونحن نتمنى ان يكون هذا الحزب السياسي القوي في بيئته ولا يتدخل في شأن أمني، علمنا التاريخ في لبنان ان لا يستطيع احد ان يسيطر على صغة النظام اللبناني ولا على مستقبل البلاد، نشهد حملة على سعد الحريري ولمصلحة من ان يمارس هذا الضغط الهائل، ولا يمكنني ان اصف ما يجري الا بحملة تيئيس للشعب اللبناني”.
وفي موضوع العهد، اكد عقيص اننا لا نريد خرق الهدنة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ولكن ما يجري على الساحة الداخلية يدفعنا الى وضع بعض الأسئلة: “ماذا يفعل العهد في هذا الوضع وهذا الفلتان الامني والفراغ الحكومي؟ قد يكون هذا الصمت مؤشرًا غير إيجابي، لماذا لا يبادر رئيس الجمهورية الى اطلاق الصرخة لاعادة الجميع الى طاولة حوار داخلية، أين الخطط والبرامج وعناوين العهد ومشينا بالتسوية الرئاسية على اسسها؟ الفئة التي تريد بناء الدولة في لبنان تشعر بالغبن بين الأفرقاء”.
وفي موضوع تشكيل الحكومة، اعتبر عقيص انه على المعنيين في هذا التشكيل إيقاف الدلع السياسي في الوضع الخطير في لبنان وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة، “ولكن في ظل هذا الكباش الحاصل نحن مع حكومة بأصغر حجم ممكن من دون ان تكون فضفاضة وفيها وزراء دولة يتقاضون أجرًا ولا يعملون، والى حين ذلك يجب هو تفعيل حكومة تصريف الأعمال وضبط الإنفاق والهدر والسياسات المالية التقشفية والتوازن بيم المداخيل والمصاريف”.
واكد عقيص ان زيارة وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي الى بيت الوسط جاءت تأكيد دعم القوات اللبنانية للرئيس سعد الحريري في ظل ما يتعرض له من حملات، “والسؤال: واذا أرادوا اخراجه من هو البديل عن سعد الحريري وما البديل عن تيار المستقبل؟”، مشيرًا الى ان ما يجري مؤشر على ترحيل الحكومة.
واوضح عقيص ان هناك تسرعًا أحيانا في بعض التشريعات من دون القيام بدراسات كافية، واليوم نرى الجميع يبحث في مخارج للأزمة المالية، “ورمي موضوع السلسلة لجس نبض الناس، ولا يظن احد ان يعاد النظر في السلسلة لرواتب الموظفين المساكين وينسى رواتب الوزراء والنواب”، لافتًا الى انه اذا أحسنّا تطبيق القوانين المالية حتى على هذه السلسلة نستطيع تقديم ما هو أفضل للبنان”.
واكد ان اقتراح سلسلة الرتب والروابت يجب ان يكون مقرونًا بسياسات مالية شاملة، وما يجري في الشارع هو ما يعبر عن حال البلد وليس ما يجري في مجلس النواب.
