مسار تشكيل الحكومة مازال تائها في مجاهل احداث بلدة الجاهلية وارتداداتها القضائية والامنية، الوزير السابق وئام وهاب بدل ان يمثل امام المحققين في الدعاوى المقامة عليه من محامي تيار المستقبل ومن النيابة العامة، تذرع بتقبل التعازي بمرافقه محمد ابودياب، وأوفد محاميه معن الاسعد ليتقدم بثلاثة طلبات، اولها طلب تنحية النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود عن هذه القضية، وثانيها نقل الدعوى الى محكمة المطبوعات باعتبار ان الجرم قدح وذم، وثالثها الادعاء امام التفتيش القاضي ضد النائب العام حمود ـ الذي هو ثاني اعلى رتبة في القضاء اللبناني ـ بداعي التحيز، علما ان المحامي الاسعد اشاد بكفاءة القاضي حمود!
المصادر المتابعة وفي تقييم ما حصل تقول لـ «الأنباء» إن منع حزب الله لشعبة المعلومات من تنفيذ امر قضائي يجب ان يفهم منه الرئيس ميشال عون قبل الرئيس سعد الحريري ان عليهما الاقلاع عن التفكير بحكومة بمن حضر او امر واقع، وبالتالي فان الحكومة العتيدة يجب ان تأخذ بالاعتبار رغبة حزب الله ومن خلفه محور الممانعة بتوزير احد نواب اللقاء التشاوري الموصى بهم من الجار السوري. وثمة معلومات تفيد بأن الحزب غير راض عن اسماء بعض الوزراء لدى القوى الاخرى.
وتضيف المصادر ان من منع الدولة من «تبليغ» وئام وهاب يستطيع ان يمنع مراسيم اي حكومة تخرج عن دائرة حساباته المحلية والاقليمية، وضمن هذه الحسابات رفع عدد الوزراء من 30 الى 32 لتوزير علوي وسرياني ارضاء للفريق الممانع.
