عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، جلسة ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب ياسين جابر وحضور النواب جورج عقيص، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، سامي فتفت، انيس نصار، هنري شديد، علي بزي، ابراهيم عازار، عدنان طرابلسي، ابراهيم الموسوي وميشال موسى.
واثر الجلسة قال جابر: “عقدت لجنة الشؤون الخارجية اليوم اجتماعا بحضور الاعضاء وممثلي الدوائر الحكومية المختصة، كان على جدول الاعمال ثلاث اتفاقيات مهمة، تم اقرار مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي الاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية المتعلق بالاوتوستراد العربي الشمالي، جزء منه من البداوي الى العبودية وايضا هناك طريق من ذوق مصبح الى جعيتا، هما طريقان مهمان، طبعا الطريق الشمالي يساعد مستقبلا على تعزيز النقل. نحن نقوم اليوم بتطوير مرفأ طرابلس، اقررنا قرضا مهما لذلك ويتكامل انشاء هذا الاوتوستراد مع طموح لبنان ان يكون معبرا الى الشقيقة سوريا ومن ثم الى الداخل العربي في العراق وغيره”.
اضاف: “اما المشروع الثاني فيتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي، تم تأجيل اقرار هذه الاتفاقية بانتظار ان يأتي الينا مجلس الانماء والاعمار ووزارة الطاقة بما يسمى بخطة متكاملة. كما نعلم هناك كثير من محطات الصرف الصحي التي تم انشاؤها، وللأسف الشديد لا تعمل، فلم نقم باقرار انشاء اي محطات جديدة قبل ان نعلم ماذا سيحدث في المحطات المنشأة والتي لا تعمل لاننا نشعر اننا نقوم بهدر المال عندما نستدين من اجل ان ننشىء محطات صرف صحي وليس هناك مرجعية فعلية لتشغيل هذه المحطات”.
وتابع: “اما المشروع الثالث فهو اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير (مشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى) وبرأيي هي اتفاقية مهمة جدا وطموحة وستنقل موضوع النقل المشترك في لبنان الى درجة متقدمة جدا وهناك تمويل حوالى 225 مليون دولار من البنك الدولي من اجل ان يصبح اولا هناك طريق سريع من بيروت الى طبرجا ومنشأ مثله في اسطنبول ومدن اخرى في العالم، هناك خط مخصص من اجل اوتوبيسات النقل وايضا هناك جزء اخر من المشروع نفسه من اجل ان يكون هناك نقل مشترك في بيروت الكبرى ومن ثم بباقي اجزاء لبنان”.
واردف: “الاهمية في هذا المشروع هو اشراك القطاع الخاص في عملية النقل المشترك، سيتم شراء 250 باصا ولكن الحاجة الفعلية هي 780 باصا. بقية الاوتوبيسات سيتم فتح المجال للقطاع الخاص بأن يقوم بشراء باص بنفس المواصفات وله الحق بالانضمام الى الشبكة ليستفيد القطاع الخاص من هذه العملية، وهناك شرح طويل قام به المختصون في وزارة النقل وفي الانماء والاعمار عن الربط الالكتروني وعن كيفية شراء البطاقات عن غرفة مراقبة اساسية وضرورية. واعتقد بتنفيذ هذا المشروع سننتقل في موضوع النقل المشترك نقلة نوعية تساعد في تخفيف زحمة السير وتساعد في تأمين النقل بأسعار بسيطة للجمهور اللبناني لانها احدى نقاط الضعف الاساسية في لبنان اليوم، اقررنا هذا المشروع وسنقوم بحوافز تشجيعية للقطاع الخاص للانضمام الى هذا المشروع وهذه الفكرة تقدم باقتراح قانون من اجل اعفاء الاوتوبيسات الخاصة التي ستنضم للعمل في المشروع من الجمارك، ونأمل ان تقر هذه المشاريع في باقي اللجان وتصل الى الهيئة العامة واعتقد اننا بأمس الحاجة اليها”.
