أثارت تهديدات رئيس الجمهورية ميشال عون للرئيس المكلف سعد الحريري، من خلال تلويحه بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب لإعادة فتح ملف التكليف، الكثير من التساؤلات في الأوساط السياسية عن مصير تشكيل الحكومة والتسوية التي وقعها الجانبان، وانعكاس فشلها على الساحة السياسية.
وتساءلت الأوساط: هل يعكس السجال الإعلامي بين عون والحريري حرب صلاحيات، أفضت إلى استنفار العصبيات الطائفية من خلال مسارعة رؤساء الحكومة السابقين إلى الدفاع عن الحريري، مُتَّهمين رئيس الجمهورية بـ”إثارة أزمة دستورية لا مبرر لها”، ومؤكدين رفضهم التعرّض لصلاحيات الرئيس المكلف.
ورأى عضو “كتلة المستقبل” النائب نزيه نجم أن “من حق رئيس الجمهورية أن يبعث رسالة إلى مجلس النواب، وهذه الخطوة ليست موجّهة ضد رئيس الحكومة المكلف”، موضحاً، في تصريح لـ”السياسة”، أن الرئيسين عون والحريري “على خط واحد في السياسة، وأنا متأكد أن رئيس الجمهورية لا يتراجع عن اتفاق عقده مع الرئيس المكلف”. وأكد نجم أن “لا حرب صلاحيات، كما يشاع، بين الرئاستين الأولى والثالثة؛ فصلاحيات الرئاستين مصانة بحسب الدستور، ولا نيّات عند الرئيس عون لسحب التكليف من الحريري، لأن الرئيس يعي تماماً أهمية وجوده على رأس الحكومة، خصوصاً من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية”.
وفيما دعت أوساط قيادية في “تيار المستقبل” من “يمارسون الضغوط على الرئيس المكلف إلى قراءة الدستور جيداً والكفّ عن هذه الهرطقات، لأن الرئيس المكلف لن يرضخ للتهويل”، قالت أوساط الرئاسة الأولى لـ”السياسة” إن “رئيس الجمهورية، حين يوجّه رسالة إلى مجلس النواب، يمارس صلاحياته الدستورية، ولا يجوز تصوير الأمور على أن الرئيس المكلف هو المستهدف”.
