أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن العمل على إقتراح قانون اللامركزية الإدارية الموسعة في لبنان يجب أن يترافق مع عمل تثقيفي وتوعوي على الأرض وما بين المواطنين حول أهمية هذا القانون وإيجابياته، خصوصاً وأن البعض لديه الإعتقاد أن اللامركزية تعني التقسيم أو الفدرالية المناطقية.
كلمة عدوان جاءت خلال مشاركته في مؤتمر “اللامركزية الإدارية في لبنان.. من القراءة السياسية الى التجربة التنموية” في فندق فينيسيا من تنظيم المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، وأكد بصفته رئيس اللجنة النيابية الفرعية للامركزية الإدارية أن مسألة الحكم المحلي هي إحدى أهم المسائل التي يجب أن يعيرها المشرّع اللبناني أهمية قصوى باعتبارها تصبّ في صلب رسالته في خدمة المصلحة العامة.
كذلك توقف النائب عدوان عند الفرق ما بين اللامركزية الإدارية والتي هي إعطاء بعض الصلاحيات الإدارية من الدولة المركزية إلى كيانات قانونية منتخبة على المستوى المحلّي، وبين اللاحصرية والتي تعني تكليف السلطة المركزية لممثلين عنها في المناطق ليكونوا امتداداً لها دون أن يتمتعوا لا بالشخصية المعنوية ولا بالاستقلال المالي، والفيديرالية السياسية التي تُخرج مسائل الدفاع والخارجية والنقد الوطنية والعدل والتشريع من اختصاص سلطة الدولة المركزية.
عدوان شدد في كلمته على ضرورة الخروج من الحيز الضيّق المخصّص للامركزية الإدارية غير الموسعة حالياً في لبنان، رغم تطبيقها في عدد كبير من دول العالم وإيجابيّاتها على مختلف الأصعدة، كتسهيل خدمة المواطنين وتلبية حاجاتهم محلياً، التخفيف من البيروقراطية ومن الروتين الإداري، تعزيز التمثيل المحلّي والعدالة الإجتماعية والشراكة والمشاركة في الحكم المحلي، والأهم تكريس الشفافية والمساءلة والمحاسبة والحدّ من الفساد وصولاً لتعزيز فرص النجاح الاقتصادي ما يعني الحدّ من هجرة أبناء الريف الى المدن ومن الاكتظاظ الكثيف في العاصمة.
أما عن مسار عمل اللجنة الفرعية الخاصة ببحث قانون اللامركزية، فقد أشار النائب عدوان إلى أن اللجنة الفرعية أقرت حتى تاريخه معظم المواد المتعلقة بالمبادئ العامة للامركزية الادارية الموسعة، وبمجلس القضاء، وبالهيئة العامة وبمجلس إدارة القضاء، بإستثناء بعض المواد التي ما زالت معلّقة او قيد الدرس والنقاش او التي يقتضي توضيحها، مؤكدا العمل الجدي على إقرار اقتراح القانون بكامله قبل نهاية عام 2019 .
