أكدت الشهور السبعة من التعطيل والمماطلة الحكومية أن ما يسمى العقدة السنية ليس إلا واجهة يتلطى خلفها المعطلون لتمرير الرسائل السياسية والمشفرة إلى الحلفاء والخصوم على حد سواء. بدليل أن الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله اغتنم فرصة إطلالته الأخيرة ليضع المتراس الاعلى أمام تشكيل الحكومة، ويؤكد أن ممثل النواب السنة المستقلين يجب أن ينال مقعده من حصة الرئيس المكلف سعد الحريري دون سواه. وإذا كان من شأن هذا الموقف أن يبقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الحليف التاريخي والاستراتيجي الأهم للحزب، في منأى عن شظايا السجال المستعر على خط بيت الوسط- الضاحية، فإن بعض الدائرين في الفلك السيادي يقاربون التعطيل الحكومي من زاوية مختلفة تذهب إلى حد عدم إسقاط احتمال اطاحة التسوية الرئاسية بضربة حكومية قاضية قد يتلقاها العهد من أقرب حلفائه.
وفي محاولة لتشريح هذه المخاوف، تذكّر مصادر سياسية سيادية عبر “المركزية” أن التسوية الرئاسية التي أمنت وصول العماد ميشال عون، مرشح حزب الله الأول إلى رئاسة الجمهورية، نسجت تحالفا ثنائيا بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، ما لبث أن تحول رباعيا بعد انضمام الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية إليه. وتلفت المصادر في السياق إلى أن تحالفا سياسيا عريضا ومتعدد الطوائف من هذا النوع يثير مخاوف كبيرة لدى حزب الله لجهة احتمالات “استبعاده” عن مسار اتخاذ القرارات الكبرى في البلاد، بدليل الموقف الذي أطلقه رئيس الجمهورية في الذكرى الثانية لانتخابه حيث أيد الرئيس الحريري في ما يتعلق بالعقدة السنية، على حساب إصرار حليفه الاستراتيجي على ضم سني معارض للحريري إلى حكومته الأولى، بما يمكن أن يشكل بذورا لمواجهات سياسية قد تشهدها قاعة مجلس الوزراء، وقد تصيب التشكيلة بداء الشلل، فيما أركان العهد يؤكدون أن الحكومة العتيدة ستكون حكومة العهد الأولى.
وفي هذا الاطار أيضا، تدرج المصادر محاولة الحزب الرد على ما يعتبره استهدافا مباشرا له من باب تشكيل الحكومة والعقوبات الأميركية الجديدة على ايران، بشق صفوف كل الطوائف، ما خلا الشارع الشيعي، بما يفسر استفحال العقدتين المسيحية والدرزية طويلا قبل أن يأتي حلهما من “كيس” رئيس الجمهورية، وهي إشارة لم يتأخر رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في التقاطها، فكان أن قذف الكرة إلى ملعب بعبدا وأعطى بركته للحل الرئاسي الذي اقترحه آنذاك. وها هو حزب الله اليوم يستفيد من النسبية التي اتاحها قانون الانتخابات بدفع منه، على ما تشير المصادر، لخرق الشارع السني ذي الغالبية “الزرقاء”، وفي ذلك مسمار جديد يدقه بين أركان التسوية الرئاسية.
لكن، أبعد من الرسائل الحكومية المشفرة، لا تخفي المصادر “خشيتها من أن تكون الأسافين التي يدقها الحزب في العلاقات بين أضلع التسوية الرئاسية، مقدمة لوضع اتفاق الطائف، بوصفه حجر الرحى للنظام السياسي اللبناني المعمول به راهنا، لتكريس موقع الطائفة الشيعية، التي يحتكر الثنائي أمل-حزب الله تمثيلها السياسي، في مسار اتخاذ القرارات المرتبطة بتشكيل الحكومة، بما يسحب البساط من تحت أقدام السنة والمسيحيين”.
