عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي، والنواب: زياد الحواط، هاني قبيسي، نقولا صحناوي، رولا الطبش، انور جمعة، وبكر الحجيري، ورئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ وأعضاء المجلس: ريتا شرارة، فؤاد دعبول، وبول خليفة.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب الحاج حسن: “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلستها الاسبوعية المخصصة هذا اليوم مع المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع واستمعت الى اعضاء المجلس واجرت مناقشات مستفيضة وتوصلت الى التوصيات التالية:
1 – ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع هو المجلس المكلف متابعة شؤون المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة، وهو يتمتع ببعض الصلاحيات التي يجب ان تتطور لتصبح اكثر قدرة وتنفيذا من الصلاحيات المقررة حاليا في القانون. وهذا مدرج في اقتراح قانون الاعلام الجديد الذي تناقشه لجنة الادارة والعدل، والذي اقرته لجنة الاعلام في الدورة النيابية السابقة برئاسة النائب الدكتور حسن فضل الله، ونشكر الرئيس السابق للجنة واعضاءها على جهودهم في هذا المجال. وطلبنا من المجلس ان يفيدنا بها بحيث تتكامل اعمال لجنة الاعلام والاتصالات واعمال لجنة الادارة والعدل ليصبح قانونا عصريا متكاملا.
2 – التوصية الثانية هي للحكومة العتيدة ولوزير الاعلام العتيد ان يكون هناك رؤية متكاملة للدولة اللبنانية تقدمها الحكومة وتطبق بالتعاون مع المجلس النيابي ولجنة الاعلام والاتصالات لتنفيذ هذه الخطة، ومن اهم عناصر هذه الخطة تعزيز صلاحيات المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، تعزيز كادره لمتابعة الاداء الاعلام للمؤسسات، وتعزيز ماليته للقيام بهذا الدور.
– تأكيد الاستنسابية السياسية والانقسامات السياسية، وهذا ما اكده رئيس المجلس والاعضاء للجنة الاتصالات وتؤكده اللجنة للمجلس.
– تأكيد اخلاقيات المهنة في اداء المؤسسات الاعلامية، وفي الوقت نفسه تأكيد حرية الاعلام والتوازن بين الحريات الاعلام والتزام أخلاقيات المهنة الاعلامية.
– ضرورة تنظيم عمل المؤسسات الاعلامية غير المرخصة والمخالفة، وتبين ان عددها كبير سواء من ناحية التلفزيونات او الاذاعات او المواقع الالكترونية ولا سيما الاجنبية التي تتخذ لبنان مكانا للبث من دون اي ترخيص، وهذا مخالف للقانون، من جهة، ويحرم الدولة الايرادات التي تدفعها المؤسسات المرخصة”.
– ضرورة انشاء مدينة اعلامية مفتوحة لتحل مكان الواقع الاعلامي الذي يشوبه الكثير من المظاهر غير المرخصة. في لبنان هناك وسائل اعلام غير مرخصة تستخدم موجات ومساحات في الفضاء، تبث وتعمل من دون اي ترخيص قانوني، والدولة تستطيع ان تنشئ مدينة اعلامية، وهذه المدينة توفر فرص عمل وتنظم هذا الواقع غير المرخص وتضبطه.
– ضرورة مكافحة المظاهر المخلة بالامن او بالضوابط الاجتماعية التي تجري على بعض وسائل الاعلام المرئية او المسموعة او المواقع الالكترونية، مع تأكيد احترام الحريات الاعلامية وصونها. يعني الحريات الاعلامية لا تتنافى مع الانضباط والالتزام الطوعي والقانوني لأخلاقيات المهنة.
– ضرورة تنظيم الاعلام الالكتروني اي وسائل اعلام غير مرخصة وتعمل في البلد، نحن لسنا آتين لنقفلها، ولكن هناك ضرورة لتنظيم هذا الواقع بدءا من الترخيص وصولا الى مراقبة المحتوى الذي يجب ان يكون تحت عين المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.
– لبنان وقع معاهدات دولية للانتقال الى البث الرقمي ولم يطبق هذا الموضوع، لذلك ضرورة تنظيم الانتقال الى البث الرقمي الذي هو عصري وهو من مقتضيات تنظيم الاعلام في لبنان، هذه التوصيات التي تباحثنا فيها مع المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، والتي ينبغي ان تقوم بها الحكومة العتيدة. واجباتنا كلجنة اعلام ان نقوم بدورنا حتى لو تأخر تأليف الحكومة، ونوجه هذه التوصيات الى الحكومة العتيدة لتقوم بهذه المهمات تطويرا للاعلام وحفظا وصونا ودعما له، ونحن نؤكد حرصنا على الحريات وتطوير المؤسسات الاعلامية وتطبيق القانون، في الوقت نفسه”.
وردا على سؤال، قال: “اقتراح القانون الجديد اعتقد انه سيذهب الى اللجان المشتركة، وهو يعطي المجلس الوطني للاعلام صلاحيات تقريرية ويعزز صلاحياته، وبالتالي المجلس يقوم بمهماته المنصوص عليها حاليا في القانون، وهي استشارية وليست تقريرية”.
