أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني “السياسة الوطنية لتغذية الرضع وصغار الاطفال” في مؤتمر صحافي في وزارة الصحة بالتعاون مع اليونيسف.
وحضر المؤتمر ممثلة مديرة منظمة اليونسيف في لبنان جنفياف بيكوكيان، نقيبة الممرضين والممرضات ميرنا ضومط، نقيبة القابلات القانونيات دعد عاكوم، ممثلة نقابة المستشفيات ريتا الرحباني، وممثلة عن جمعية اطباء الاطفال الدكتور حنان صبري وحشد من المعنيين.
وفي المناسبة تطرق حاصباني الى موضوع الدواء في ظل المعاناة اليوم، قائلا: “تنخفض حاجاتنا للادوية إذا اهتمينا بصحة اطفالنا منذ الصغر فلو كانت الرضاعة منتشرة بشكل كبير لكنا تفادينا الطلب على كمية كبيرة من الادوية.”
كما شدد على ان وزارة الصحة حريصة على حسن التغذية وعلى خلق المناخات الملائمة لذلك، كذلك حريصة على توفير افضل وأجود الادوية وبأرخض الاسعار، مذكرا انه اعلن منذ اسبوعين التعديلات التي ادخلت على آلية تسعير الدواء ومؤكداً انها بدأت تدخل حيذ التنفيذ”.
وبشر حاصباني بأن الخطوة الاولى العملية في هذه القرارات نفذت مع الانتهاء من اعادة النظر باسعار الادوية الجنيسية التي كان سعرها يتجاوز الدواء الاساسي بشكل يضمن ان تكون اقل بـ10% في اسوأ الاحوال للادوية الجنيسية المستوردة او تعادل الدواء الاساسي للادوية الجنيسية الوطنية، وذلك عملاً بالمذكرة رقم 114 التي اصدرها بتاريخ 27 تشرين الثاني 2018.”
وتابع: “عدد الادوية التي شملتها هذه المذكرة 303 دواء جنيسيا وبلغ متوسط التخفيض 20% والحد الاقصى للتخفيض وصل الى عتبة 73%. ومن الادوية التي شملها التخفيض بشكل كبير CETRAXAL PLUS- CASEXLAX- NEOPHOS200 وسيلحظ المواطنون ذلك في الاسبوع المقبل.”
حاصباني اكد ان الادوية الجنيسية موجودة لكسر احتكار الدواء الاصلي وتعطي خيارا واسعا للصيدلي لاختيار الدواء الذي يشبه تركيبة الدواء الاصلي ويختلف فقط بمكان التصنيع او الاسم ويختلف بالسعر طبعا، ما يوفر على فاتورة الدواء.
وزير الصحة اكد الا احتكار للدواء في لبنان اذ يقدم حاليا اقتراح قانون يلغي قدرة الطبيب بمنع الصيدلي من استبدال الدواء الاصلي بالجنيسي للتأكد من عدم وجود اي احتكار من اي شركة او مؤسسة او دواء كي يبقى الدواء اللبناني مناسبا للمواطن.
اضاف: “الجدير بالذكر ان 50% الى 60% من فاتورة الدواء على حساب بالدولة من خلال الجهات الضامنة المتعددة وبالتالي يدفع المواطن سعرا مدعوما من الدولة ما نريد المحافظ عليه”.
وشدد على ان تخفيض اسعار الادوية مستمر وستقوم الوزارة باعادة النظر باسعار 1630 دواء بعد اسبوعين كما اعلن سابقا، وان 3440 دواء ستشمله اعادة التسعير خلال النصف الاول من العام 2019.”
حاصباني ذكر بضرورة التغذية السليمة للاطفال والرضاعة الطبيعية منذ الولادة كي لا يكون لدينا حاجة للدواء ولتأمين مناعة لهم وصحة سليمة تجنبهم المضاعفات والامراض. واعتبر ان تغذية الرضع وصغار الأطفال تمثل حجر الزاوية في ما يخص النمو في مرحلة الطفولة كما تسمح بتحقيق فارق في صحة الطفل في جميع مراحل حياته وبالتالي هي مدماك اساسي لضمان صحة مجتمعية جيدة.
اضاف: “تشير الوقائع والمؤشرات الى ان وضع تغذية الرضع وصغار الأطفال في لبنان بحاجة إلى تحسين وذلك لأن معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية لغاية ستة أشهر متدنية جدا (14.8%) والرضاعة المستمرة لغاية السنتين تشكل تحديا كبيرا إذ ان الدعم الكافي غير متوفر لإستمرارية الرضاعة لهذا العمر. كما أن لبنان يعاني من عبء مزدوج جراء سوء التغذية فالأطفال اللبنانيون يعانون من نقص أو ارتفاع في الوزن. كما لا يتلقى الا القليل منهم الأغذية التكميلية المأمونة والمناسبة من الناحية التغذوية”.
ولفت حاصباني الى ان الوزارة قامت بالتعاون مع عدد من الشركاء خلال السنوات العشر الماضية بعدة خطوات ومبادرات لتحسين الحالة التغذوية للرضع وصغار الأطفال وأهمها:
– إصدار القانون رقم 47/ 2008 الذي ينظم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد
– تشكيل لجنة وطنية سنة 2010 لتغذية الرضع وصغار الأطفال
– تطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل في 16 مستشفى وإدخالها في المواصفات الوطنية لإعتماد المستفيات
– تنظيم سنويا حملة وطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية لرفع مستوى الوعي في المجتمع
واشار الى انه على الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة، الا ان الممارسات التغذوية لا ترتقي حتى الأن إلى المستوى المطلوب. وتوجه للاهالي بالتذكير ان عدم الاهتمام بتغذية اطفالهم بطريقة سليمة وصحية بدءاً من الولادة والرضاعة الطبيعية يشاركون بتأثير سلبي على صحة اولادهم مدى الحياة فهي ستكبدهم على المدى البعيد معاناة المرض وكلفة العلاج وكما ستكلف المجتمع اعباء جمة.
وتابع: “مسؤوليتكما ايها الام والاب تجاه هذه الحياة التي اردتماها ان تأتي الى هذا العالم ان تؤمنا لها التغذية لا بل افضل وسائل التغذية كي ينمو الطفل بصحة جيدة، لا تستخفوا بهذا الموضوع فهو باهمية مراجعة الطبيب او المستشفى او طلب الدواء”.
كما اشار الى ان الوزارة قررت وضع سياسة وطنية شاملة لتغذية الرضع وصغار الأطفال مرتكزة على أحدث البراهين العلمية والتدخلات الفعالة والتوصيات العالمية، تشتمل على العناصر كافة التي تؤثر على الممارسات التغذوية المثلى لتحسين الحالة التغذوية ونمو الرضع وصغار الأطفال إنطلاقا مما تقدم وتماشيا مع الإستراتجبة العالمية لتغذية الرضع وصغار الأطفال التي اعدتها منظمة الصحة العالمية واليونيسف التي تعهد لبنان بتبنيها، وتنفيذا لإستراتيجية وزارة الصحة العامة بضمان صحة ونمو الطفل والأم.
وامل أن تكوّن هذه الوثيقة أرضية ثابتة ستسمح للبنان بالمضي قدما والنجاح في تحسين تغذية الرضع وصغار الأطفال، إذ تلتزم وزارة الصحة بتأدية دور جهة التنفيذ والتنسيق الرئيسة لجميع التدخلات التي تألو الى تحقيق غايات وأهداف هذه السياسة من خلال وضع خطة وطنية لترجمة بيانات السياسة في غايات و أهداف محددة وتوزيع المسؤوليات والحرص على تطبيق القانون رقم 47/ 2008 الذي ينظم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد.
وختم بشكر وتقدير جهود الشركاء كافة في وضع السياسة الوطنية لتغذية الرضع وصغار الأطفال، حيث يتوّج هذا المستند العلمي التعاون الفعّال والمثمر بين كافة القطاعات ما يؤكد اعتماد وزارة الصحة النهج التشاركي. كما يعكس إلتزام وزارة الصحة بتحسين صحة ونمو الأطفال في لبنان”.
واكدت ممثلة اليونيسيف جنفياف بكوكيان ان لكل رضيع او طفل صغير الحق في الغذاء السليم، مشيرة الى ان ٤٥٪ من حالات الوفاة لدى الاطفال تعود لنقص التغذية. وشددت على ان السنتين الاوليين من عمر الطفل هما الاهم اذ يحظى في خلالهما على التغذية الامثل فتخفف من المرض والوفيات وخطر الامراض المزمنة.
ولفتت الى ان سياسة تغذية الرضع والأطفال الصغار التي نطلقها اليوم تهدف إلى إعادة تنشيط الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية ودعم الممارسات الملائمة لتغذية الرضع وصغار الأطفال.
وختمت بالاشارة الى ان هذا الهدف يحتاج الى اهتمام من الام والاب وافراد العائلة والمجتمع كي يحصل الطفل على الحق الأول في حياته: حالة التغذية المناسبة لصحة أفضل للطفل.
وقدمت الخبيرة الدولية في التغذية الصحية المستشارة الوطنية الدكتور رندى جاودي سعادة عرضا تقنيا لتفاصيل السياسة الوطنية لتغذية الرضع وصغار الاطفال.
