أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، أن “رغم مكافحة استخدام Rhodamine B ليست من صلاحيات وزارة “الصحة”، بل تقع على عاتق مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد من جهة ووزارة الصناعة من جهة اخرى، الا اننا وفي اطار الخطوات المستدامة التي تقوم بها وزارة الصحة العامة للحفاظ على صحة المواطن والتأكد من سلامة غذائه، كشفنا على 34 مصنعاً للكبيس”.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في وزارة الصحة (بئر الحسن): تبين بالأرقام أن: “* 59% من هذه المصانع مرخصة من وزارة الصناعة. * 73% تتوفر فيها الشروط الصحية بشكل تام. * 50 % فقط من هذه المصانع تستخدم براميل مخصصة للاستعمالات الغذائية، اما 50% فتستخدم كليا او جزئيا براميل غير مسموح بها. مع التذكير ان وزارة الصحة في الفصل الاول من العام 2017 كانت اجرت كشوفات على مصانع الكبيس ووجهت انذارات الى مستخدمي البراميل غير الصحية كما راسلت الوزارات المعنية لإجراء المقتضى”.
وفي ما يتعلق باستخدام مادة Rhodamine B و(هي مادة ملونة ممنوعة عالميا لاحتمال تسببها بالسرطان)، فقال: “أولاً، غير مسجلة ضمن المواد التي تسمح وزارة الصحة العامة بإدخالها الى لبنان كمضاف غذائي، (بموجب القرار الصادر عن وزير الصحة تحت رقم 912/1 الصادر بتاريخ 5 ايار 2014 ). وثانياً، يمنع استعمالها في الكبيس بقرار صادر عن وزير الصناعة ( تحت رقم 119/1 بتاريخ 15 ايلول 2017). وثالثاً، مراقبة المنتج النهائي الذي يتضمن هذه المادة من مسؤولية مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والقانون واضح في هذا المجال ( حيث ينص قانون حماية المستهلك رقم 659 الصادر في 4 شباط 2005 في المادة 64 تحت بند المادة / 8/ الجديدة: (…) تتولى مديرية حماية المستهلك، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة، تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما: التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع، وبخاصة الغذائية منها، والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها”)”.
وأشار الى أن “رغم مكافحة استخدام Rhodamine B ليست من صلاحيات وزارة “الصحة”، ولكن اذا تبين لفرق مراقبة سلامة الغذاء في الوزارة استخدام هذه المادة خلال قيامها بكشوفاتها الدورية تأخذ الاجراءات اللازمة كما تحول الملف الى الجهات المعنية أي وزارة الصناعة المسؤولة عن الصناعة الغذائية ووزارة الاقتصاد كونها المسؤولة عن سلامة السلع الغذائية”. وقال: “في هذا الاطار تبين لنا في نتائج الكشوفات على المصانع أن *25% من العينات التي اخذت من المصانع التي وجد لديها لفت وعددها 19 مصنعا تحتوي على مادة Rhodamine B. * 68 % من عينات اللفت تحتوي على ملونات غير Rhodamine B ممنوعة ايضا بموجب قرار وزير الصناعة رقم 119/1”.
وبناء على ما تقدم، عمدت وزارة الصحة العامة الى “*احالة 7 مؤسسات الى النيابة العامة الاستئنافية لأخذ الاجراءات اللازمة بالمخالفين والتجار الذين يوزعون مادة Rhodamine B الممنوعة في الصناعات الغذائية، والمؤسسات هي: مؤسسة يحيا عباس في داريا قضاء الشوف، سبلاني (اعادة تعبئة) في المريجة قضاء بعبدا، حدائق غدق في عنجر قضاء زحلة، كونسروة شتورا في مكسة قضاء زحلة، مؤسسة رياشي في الزلقا قضاء المتن، معمل كبيس غصن في الخيام قضاء مرجعيون، منتوجات الضيعة في كفرعقا قضاء الكورة* توجيه كتب الى وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد مرفقة بملخص عن الكشوفات والنتائج حتى تاريخه لأخذ الاجراءات المناسبة”.
وأردف: “قد يسأل بعضهم لماذا اقدمنا على تسمية المؤسسات السبع، ونحن عامة لا نلجأ الى هذا الاسلوب ونستخدم الاحرف الاولى، الجواب ببساطة: لأن القانون حازم وجازم وواضح بمنع استخدام مادة Rhodamine B ولان القول المتهم بريء حتى تثبت ادانته لا ينطبق في هذه الحالة فالإدانة لا لبس فيها”.
ومن الملونات انتقل حاصباني الى المبيدات، وتحديداً استخدام المبيدات الحشرية (Pesticide) في منتجات التفاح في محافظة الشمال.
وأشار في هذا الخصوص، أن “وزارة الصحّة تقوم حالياً بدراسة وأخذ عينات من منتجات التفاح في جميع الأراضي اللبنانية، وقد تبّين حتى تاريخه، في النتائج الأولية التي صدرت عن العينات المأخوذة من 9 مناطق في محافظة الشمال وعددها 28 عينة 26 منها يوجد فيها ترسبات للمبيدات حشرية، 5 منها تعدت الحد المسموح به بنظام الدستور الغذائي و26 منها تعدت الحدود الاوروبية المسموح بها”.
في التفاصيل، تبيّن لوزارة الصحة ما يلي:” *استعمال مبيدات ممنوعة مثل الـ Dimethoate و الـ Methomyl والـ omethoat، بنسب عالية جداً تخطت الحدود المسموحة في الدستور الغذائي والمواصفات الأوروبية. *عدم الإلتزام بإستعمال المبيدات بطريقة علمية ومحددة من قبل المزارعين وعدم اتباع التعليمات الموجودة على اللاصقة وعدم احترام فترة السماح المطلوبة قبل القطاف، مما يؤكد عدم اتباع المزارعين للشروط الزراعية الجيدة GAP Good agricultural practices. *تأثير استعمال مزيج المبيدات على تلوث المياه والتربة. فلذلك وبناءً على كل ما تقدم تعيد وتصر وزارة الصحّة العامّة على موقفها بما يخص منع المبيدات التي قد تكون مسرطنة لما قد يؤدي الإفراط في استخدامها الى آثار صحيّة قد تؤثر على صحّة المواطن اللبناني”.
وبمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، طمأن وزير الصحة جميع اللبنانيين أنه “خلال فترة الأعياد وفي إطار حفظ صحّة وسلامة المواطن، وزارة الصحّة العامّة ستكون العين الساهرة، بحيث ستكثف الحملات على السوبر ماركات ومحلات الحلويات والمطاعم لإجراء الكشوفات اللازمة، والتأكد من سلامة المنتجات المقدمة”.
وقال: “نشدد على ثلاثية وزارة الصحة التكاملية القائمة على التوعية ورسم السياسات الصحية وعلى مكافحة مسببات الامراض وعلى تأمين الاستشفاء والعلاجات اللازمة، وعلى اننا مستمرون في العمل على هذه المحاور الثلاثة حتى الدقيقة الاخيرة من وجودنا في وزارة الصحة”.
