حكومة العهد الأولى حتى آخِر العهد

الحكومة اليوم أو غداً، وبعدها يوم آخَر… فـ “الدخان الأبيض” الذي طال انتظاره في بيروت يُرتقب ان يتصاعد “رسمياً” خلال ساعات بعدما أُنجزت في الساعات الماضية كل الترتيبات السياسية واللوجستية لصدور مراسيم تأليف الحكومة رقم 75 منذ استقلال لبنان والتي يرجّح ان “تعمّر” حتى استحقاقيْ الانتخابات النيابية والرئاسية (2022).

وتقاطعتْ المعلومات عند توقُّع إعلان الحكومة اليوم او غداً كحد أقصى من القصر الجمهوري بعد “إخراجٍ” مدروس يُكْمل نصابَ التسوية حول عقدة تمثيل النواب السنّة الموالين لحزب الله عبر لقاءٍ يجمعهم في المقرّ الرئاسي بحضور الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري يتخلله تبنّي “مجموعة الستة” جواد عدرا كممثّل لهم في الحكومة (من حصة عون)، مع عدم استبعاد ان يعقبه بيان عن المكتب الإعلامي لـ “القصر” حول استقبال هؤلاء كاعترافٍ أرادوه بهم كـ “حيثية” داخل المكون السني من خارج كنف تيار المستقبل.

وما أن يحصل هذا اللقاء و”تتماته” حتى تنطلق الخطوات البروتوكولية لولادة الحكومة بعد لقاء ثلاثي يضمّ الى عون والحريري رئيس البرلمان نبيه بري يليه صدور مراسيم تشكيلها على أن تكون الصورة التذكارية في اليوم التالي، لتبدأ بعد عطلة الميلاد مرحلة إعداد البيان الوزاري الذي ستنال على أساسه ثقة مجلس النواب، وسط إجماعٍ على ان هذا البيان سيكون نسخة “طبق الأصل” عن الذي اعتمدتْه الحكومة الحالية مع إضافات تتصل بمؤتمر “سيدر” وإصلاحاته.

وعشية تأليف الحكومة الثانية في ولاية عون والتي يعتبرها “حكومة العهد الأولى”، نجحتْ الاتصالات في انتزاع توافق النواب السنّة الستة على جواد عدرا لتمثيلهم في الحكومة وذلك بعدما كان اسم الأخير تَسبّب بـ “تَصدُّع” داخل “مجموعة الستة” الذين فوجئتْ غالبيّتهم بتسمية النائب قاسم هاشم لعدرا الى جانب أسماء اقترحها أعضاء آخَرون ليختار بينها عون والحريري الشخصية التي ستدخل الحكومة.

وفيما كان لافتاً أن “تسليم” سنّة 8 آذار باختيار عدرا لتمثيلهم جاء بعد لقاءٍ ليل الاربعاء وُصف بأنه كان “عاصِفاً” مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، فإن أوساطاً سياسية استوقفها ان الحزب الذي “صنع” مشكلة تمثيل السنّة الموالين له تولّى “بيده” حلّها بعدما أحبط مسعى فريق رئيس الجمهورية للإمساك بالثلث المعطّل في الحكومة الثلاثينية وكسَر احتكار الحريري للتمثيل السني.

وبدا ان اسم عدرا، رئيس مؤسسة “الدولية للمعلومات” المتخصصة باستطلاعات الرأي والذي يتمتّع بشبكة علاقات واسعة وعابرة للاصطفافات، كان جزءاً من التسوية وأحد أوراقها المستورة وأنه يشكل نقطة تقاطُع بين مختلف الأفرقاء المعنيين بالتشكيل، وهو ما يفسّر “القبول الاضطراري” لغالبية سنّة 8 آذار به رغم اعتبارهم أنه أُسقِط “بالباراشوت” وأنهم تعرّضوا لـ “خديعة”، علماً ان مشاورات كانت تجري بين بعضهم أمس تحت عنوان ضمان ان يلتزم عدرا بتوجهات المجموعة وقراراتها وأن يكون جزءاً من اجتماعاتها.

وفيما طرحت التباينات “النافرة” بين “مجموعة الستة” علامات استفهام حول مصير هذا اللقاء واذا كان سيستمرّ بعد الولادة الحكومية، فإن التشكيلة الثلاثينية صارت شبه معروفة الأسماء، وسط حسْم شبه نهائي للحقائب السيادية الأربع لكل من علي حسن خليل للمال (من حصة بري)، الياس بو صعب للدفاع (من حصة عون)، وجبران باسيل للخارجية (حصة التيار الوطني الحر) ومحمد مكاوي للداخلية (من حصة الحريري).

وفي الوزارات الأخرى، بدت حقيبة الصحة الأكثر مثاراً للاهتمام بعدما حُسم أمر ان يتولاها حزب الله رغم كل التحذيرات الأميركية وخصوصاً من تداعياتٍ قد تصل الى حجب التعاطي مع هذه الوزارة على أكثر من مستوى. وتوقفت الأوسط السياسية عند اختيار الحزب لـ جميل جبق لتولي هذه الوزارة، وهو الذي لا يحمل صفة حزبية رسمية رغم ما تردّد عن انه كان لسنوات الطبيب الشخصي للسيد حسن نصر الله، متسائلةً إذا كان ذلك في سياق احتواء الضغوط المحتملة وخصوصاً الأميركية على حقيبة حيوية وعلى تماس مباشر مع أوسع الفئات الشعبية.

وفي موازاة “التحضيرات” لإعلان الحكومة الجديدة، استمرّت في بيروت “التحريات” عن “القابلة الإقليمية – الدولية” التي جرى استيلادها في كنفها، في ظلّ تقارير تحدّثت عن دور روسي مؤثّر ولا سيما في اتجاه طهران عجّل في الإفراج عنها، مقابل تقديراتٍ بأن حزب الله، التقط عبر “راداراته” السياسية “الموصولة” إقليمياً إشاراتٍ بوجوب قفْل الملف الحكومي على قاعدة المكاسب التي حقّقها.

وإذ “اشتمّت” الأوساطُ نفسها مَلامحَ تَسابُقٍ خارجي على إظهار “الحضور” في الواقع اللبناني، توقفت عند الدخول المبكر للرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون و”بالعربي” على خط “المباركة الضمنية” بالحكومة الجديدة اذ غرّد على “تويتر” بالعربية معلناً “ان فرنسا على ضمان استقرار لبنان واستقلاله”، كاشفاً “أجريت محادثات مع الرئيس عون والرئيس الحريري، ونأمل تشكيل حكومة لبنانية في أقرب وقت من أجل تعزيز التعاون بين البلدين”.

وكان “استقرار لبنان” والدعوة الى حكومة سريعاً عنوان بارز في جلسة مجلس الامن التي بحثت في شكوى إسرائيل حيال 4 أنفاق عابرة للحدود زعمت انها اكتشفتها واتهمت حزب الله بحفرها، وهي الجلسة التي بدت أقرب الى “أخْذ العِلم” رغم ما تخللها من إشارات غربية تحضّ لبنان الرسمي على تحمُّل مسؤولياته بالتصدي للأنفاق ونشاطات حزب الله.