اعتبرت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة أن العقدة الأولى تتمثل بتمثيل نواب اللقاء التشاوري الذي يضم 6 نواب سنّة متحالفين مع حزب الله، حيث يصر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على اعتبار المرشح جواد عدره عضواً في تكتله الوزاري، ما أدى في نهاية المطاف إلى تخلي اللقاء التشاوري عن تسمية عدره. أما العقدة الثانية، فتتمثل بمحاولة باسيل إجراء تبادل في الحقائب للحصول على حقيبة البيئة، وهو ما قوبل برفض شديد من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تعتبر الوزارة من حصته.
وحمّلت قوى 8 آذار باسيل مسؤولية التعثر في تشكيل الحكومة، التي يبدو أنها لن تشكل خلال الأسبوع الأخير من العام الحالي، إثر اصطدام المبادرة الأخيرة برفض باسيل أن يكون مرشح التسوية من حصة اللقاء التشاوري، وهو ما دفع اللقاء لسحب اسم جواد عدره من التداول من دون أن يطرح “اللقاء” اسماً جديداً. وقال أحد أعضاء “اللقاء” إنه لا عجلة للتسمية مجدداً، بانتظار حلحلة العقدتين الأخريين.
وتعتبر مصادر 8 آذار أن باسيل يخوض المعركة الحكومية منذ الأزمة الدرزية للحصول على 11 وزيراً من حصته في الحكومة الثلاثينية، وهو ما يُصطلح عليه بـ”الثلث المعطِّل”.
وقالت مصادر بارزة في قوى 8 آذار إن مرشح التسوية هو جواد عدرة، موضحةً أن باسيل “قام بالتفاف على التسوية، وأراد احتساب عدرة من حصته، وليس من حصة اللقاء التشاوري، بحجة أن تمثيله في الحكومة سيكون من حصة الرئيس عون، ويجب أن يُحسب عليه وليس على اللقاء التشاوري.
وأضافت المصادر: “هذه النظرية لا تستقيم مع المنطق. فتمثيله من أي حصة لا يعني أنه سيكون وزيراً محسوباً عليها، بل من حصة (اللقاء التشاوري)”، مشيرة إلى أن اللقاء رضي أن يكون عدره ممثلاً عنهم، رغم أنه ليس منهم، وذلك لتسهيل ولادة الحكومة، لكن باسيل وضع معياراً آخر؛ إما أن يكون من حصته أو لا حكومة.
وأعربت المصادر عن اعتقادها أنه من الآن وحتى بداية السنة، قد لا تكون هناك حكومة جديدة، فلا يبدو أن إعلانها يلوح في الأفق بعد أن عطل باسيل إعلانها. ولفتت المصادر إلى أنه تبين أن باسيل يعطل الحكومة منذ خمسة أشهر، إثر النقاش على الحصة الدرزية، كي يحصل على 11 وزيراً في الحكومة. واليوم تتعزز هذه المعطيات إثر الالتفاف على مبادرة تمثيل اللقاء التشاوري، ويعطل إعلانها للوصول إلى 11 وزيراً. وقالت: “باسيل أنهى مبادرة اللواء عباس إبراهيم التي كانت تقرب إمكان إعلان الحكومة”، مضيفة: “كان يمكن أن يصدر عدره بياناً يعلن فيه أنه يمثل (اللقاء التشاوري)، فيُعلن تشكيل الحكومة بموجب مبادرة اللواء إبراهيم”.
وفي السياق نفسه، تعتبر مصادر مواكبة أن المخرج الذي كان مطروحاً بإعلان المرشح التسووي أنه يمثل اللقاء التشاوري كان يمكن أن يمثل مخرجاً للأزمة الحكومية، حتى لو كان إعلانه شكلياً “بالنظر إلى أن أي وزير بمفرده لا يستطيع أن يتخذ قرارات كبرى، أما الشكليات في الإعلان فتنطلق من جهد لحفظ ماء الوجه، كي لا يخرج أي طرف من الأزمة مهزوماً أو مكسوراً”.
