وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني التحية لكل أطفال ومرضى السرطان، وأشار إلى ان 13 إلى 14 ألف مصاب بالسرطان يتعالجون على حساب الدولة اللبنانية من وزارة صحة وضمان اجتماعي او جهات ضامنة أخرى.
ولفت حاصباني في حديث لـNBN إلى انه “طرحنا اقتراحا جديدا للتغطية الصحية الشاملة ومر في لجان مجلس النواب ووعدني الرئيس نبيه بري انه سيدرج في اول جلسة تشريعية وهو يغطي كل اللبنانيين بالعناية الصحية الأولية”.
وكشف حاصباني انه في “معظم الحالات في لبنان يتم كشف السرطان باكراً فنتائج العلاج تكون جيدة بين 75 إلى 95 و100% ولذا من المهم إجراء الفحوص باكراً، ولكن المؤسف ان مسببات السرطان في لبنان كثيرة من التلوث بشكل عام والهواء تحديداً ورش المبيدات بطريقة عشوائية والنفايات وحريقها وغيرها وعلينا التعاون مع وزارات مختصة كالبيئة وكل الوزارات التي تتعاطى بالموضوع الصحي”.
وقال وزير الصحة العامة: “نحن دقيقون في صرف الأدوية للناس ونحن خفّضنا الكلفة ولكن ذلك لا يعني ان الميزانية كافية ونحن قمنا بترشيد الإنفاق ومن ناحية إعطاء الأولويات”، مضيفاً: “لبنان في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من ناحية الخدمات الصحية وحتى اللبنانيون المغتربون يأتون إلى لبنان ليستفيدوا من الطبابة سواء على حساب وزارة الصحة او حسابهم الخاص”.
وأشار حاصباني إلى ان “وزارة الصحة العامة لها الموازنات لتأدية الخدمات المطلوبة منها ولكنها تحتاج لميزانيات أكبر واستطعنا ضبط إنفاق المستشفيات والرقابة والعمل بطريقة أفضل وحصلنا على دعم من البنك الدولي لتوفير الصحة الأولية”.
وأكد حاصباني ان “كل اللبنانيين يستفيدون من خدمات وزارة الصحة وفي العام 2018 دخل أكثر من 300 ألف شخص إلى المستشفى على حساب وزارة الصحة العامة و26 ألف حصلوا على أدوية لأمراض مزمنة ومستعصية ومن غير الممكن ان يكونوا هؤلاء من لون واحد، ونحن لم نسأل يوما عن مذهب او منطقة او التزام سياسي لمعالجة او تطبيب او توفير الدواء لأي كان”.
وذكّر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال بـ”التعميم الصادر بعدم رفض أي حالة طارئة وعدم طلب مبلغا ماليا كشرط مسبق لاستقبالها وإذا أي مواطن واجه أي إشكالية الاتصال على 1214 الخط الساخن لمتابعة الموضوع”.
وعن أسعار الدواء أوضح انه “في العام 2017 قمنا بأول تعديل لأسعار الدواء وتلاها مراجعات عدة وحتى بعضها أرخص من تركيا رغم ان تركيا تدعم الدواء بشكل كبير على المستوى الرسمي وهي أيضاً تحظر تصدير الأدوية، وفي العالم 2019 سنشهد انخفاضاً كبيراً بأسعار الأدوية”.
وتابع حاصباني: “التمويل من مؤتمر سيدر سيذهب بقسم كبير منه للصرف الصحي فهناك فقط 15-16% من الصرف الصحي الملائم والباقي لا تتم معالجته بشكل جيد وهذه من المشاكل الكبيرة التي نواجهها، وسيدر لم يلحظ أي تمويل لوزارة الصحة العامة او الصحة بشكل عام ولكن حصلنا من البنك الدولي على تمويل لمراكز الصحة الأولية والمستشفيات الحكومية”.
وفي الملف الحكومي اعتبر انه “لم يكن هناك من نضوج كامل لتشكيل الحكومة في الفترة الأخيرة ونحن قدمنا كل التسهيلات الممكنة في سبيل تشكيل الحكومة، والأساس هو ان يستمر الاستقرار في لبنان وان يكون هناك نهضة جديدة للاقتصاد والمجتمع وعلى الكل ان يعي ذلك ويقدم التسهيلات لتشكيل الحكومة”، مشدداً على انه “إذا استمرت المناكفات قد يتعرقل عمل الحكومة حتى لو تشكلت”.
وعن إمكانية تبديل حقائب او طوائف اكّد حاصباني انه “ليس كل ما يتم التداول به دقيق بل كانت هناك أفكار وطروحات لتذليل بعض العقبات التي قد تطرأ على سبيل المثال التمثيل الأرمني والتي تمت معالجتها، والأمور قد تحصل في آخر لحظة وتغير التركيبة التي يتداول بها الإعلام”، مضيفاً: “نحن دائماً منفتحون بملف تشكيل الحكومة و”مناخد ومنعطي” لتشكيل الحكومة ولكن هناك حدود للتسهيلات التي يمكن ان نقدمها”.
ورأى نائب رئيس مجلس الوزراء ان “العلاقة مع سوريا موضوع دقيق جدا وعلينا كمجلس وزراء اتخاذ القرار وفق البيان الوزاري لذا يجب الإسراع في تشكيل الحكومة للبحث بما هي مصالح لبنان وعلينا الشروع بإعمار لبنان لأن ورشة العمل التي تنتظرنا كبيرة جداً، ولم يَمنع أي كان القطاع الخاص من الاستثمار او العمل في أي مكان ولكن يجب الا نضع امالا كبيرة كلبنانيين فقط على إعادة إعمار سوريا”.
وأشار حاصباني إلى انه “لا رابط بين العلاقة على المستوى الرسمي مع النظام السوري وبين عمل القطاع الخاص والشركات مع سوريا”، مشدداً على ان “الثوابت هي الثوابت ولبنان أولاً”.
