ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن اللجنة الوزارية لم تجتمع للبَتّ باقتراح تمديد تسجيل المغتربين. وفيما لم تبرز اي اشارة الى سبب عدم انعقاد الاجتماع او ارجائه الى موعد آخر، قال مصدر وزاري لـ"الجمهورية": "مجرّد توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ألغى كل إمكانية لتعديل قانون الانتخاب، وكذلك الامر بالنسبة الى المغتربين مع تحديد موعد انتخاباتهم اواخر نيسان المقبل. ومعنى ذلك انه لم يعد هناك اي فائدة او طائل من تضييع الوقت في اللجنة حول تعديل سطحي او جوهري للقانون، فالموعد تَحدّد والوقت لم يعد يسمح بذلك".
واذا كان توقيع القانون يعدّ إجراءً طبيعياً، الّا انه ينطوي على أهمية وسط الجو المشكّك بإجراء الانتخابات في موعدها، حيث جاء هذا التوقيع كردّ على ما يُثار في اوساط سياسية حول محاولات خارجية عدة لنسف الانتخابات، مقروناً بتأكيد عون أنّ الانتخابات حاصلة في موعدها، "وهي خطّ أحمر لسلامة الديموقراطية والجمهورية على حد سواء".
بدوره، اكد الرئيس نبيه بري امام زوّاره على اجراء الانتخابات، وقال: "لا مفر من هذه الانتخابات، ولا تعطيل لها على الاطلاق، حتى التفكير بهذا التعطيل ممنوع، قد يكون هناك من لا يريد ان تجري الانتخابات الّا انه لن يتمكن من تعطيلها، نحن مصممون على إجرائها في موعدها المحدد، وستجري في موعدها ولن تتأثر لا برغبات ولا بأمنيات".
وتعليقاً على توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، غَرّد وزير الداخلية نهاد المشنوق بالقول: "لبنان ينتخب" لم يَعُد شعاراً بل أصبح منذ اليوم واقعاً وحقيقة، والعام 2018 سيكون عام تجديد الديمقراطية في عروق لبنان. توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هو أبلغ ردٍّ على كلّ الشكوك والشائعات، وتأكيد على أنّ الانتخابات ستجري في مواعيدها الدستورية، وأن لا رجوع عن الالتزام بإجرائها".
(الجمهورية)
