أفادت “الجمهورية” انّ الحكومة متوقفة امام عقدتين أساسيتين، الأولى موضوع الحقائب الوزارية حيث لم تسحب من التداول بعد فكرة مبادلة بعض الحقائب الوزارية، التي طرحها الرئيس المكلف بالتنسيق مع رئيس التيار الوطني الحر.
ولفتت الى أن هذه الفكرة تلقى اعتراضاً عليها من قوى سياسية أساسية، وعدم تفهّم للاسباب الدافعة اليها، اي مراعاة التوازن بين الطوائف، خصوصاً انّ هذا الامر سبق وتمّ حسمه قبل اشهر، علماً انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري عبّر عن ليونة محدودة حيال هذا الامر، تَجلّت في استعداده للتخلي عن وزارة البيئة ولكن شرط ان يُعطى بدلاً منها حقيبة موازية لها، ما عدا وزارة الاعلام التي لم يطالب بها أصلاً ولن يطالب بها ولن يقبل بها. وما خلا ذلك فإنّ حل هذه العقدة ليست لدى الاطراف السياسية التي سبق وحسمت حقائبها وانتهى الامر، بل لدى من عاد الى إحياء هذه المسألة من جديد تبعاً لظروفه ومصلحته.
وأضافت: “امّا العقدة الثانية، فهي الاساس والمتعلقة بتمثيل “سنة 8 آذار” في الحكومة، والواضح حيال هذه العقدة أنها مشدودة بالتباسات عديدة جعلتها مستعصية على الحل، وحركة الاتصالات التي تجري اضافة الى المبادرات التي تطلق حولها لم تصل الى نتيجة، خصوصاً انّ الاطراف المعنية بهذه العقدة صارت أسيرة لمواقفها ومصرّة على أن تميل بالدفة في اتجاه مصلحتها”.
وقالت: “اللافت للانتباه في هذه العقدة، انه بعد سقوط المحاولة الاولى وتطيير اسم جواد عدرا، لم يعد البحث مركّزاً على اسم الشخصية التي سيتم اختيارها للتوزير، سواء من الاسماء الاربعة التي سمّاها اللقاء التشاوري: علي حمد، حسن مراد، عثمان مجذوب وطه ناجي، او اسم خامس يمكن الوصول إليه في اي لحظة، بل أنّ هذا البحث مركّز على المكان الذي ستجلس فيه هذه الشخصية، إن على مقعد ضمن الحصة الوزارية الرئاسية، او على مقعد للقاء التشاوري ممثّل له وملتزم بتوجّهاته وقراره. وبالتالي، ما زالت المشكلة هنا وجو المشاورات حولها سلبي”.
