توجه رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض بكتاب الى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضمنه توصية بعدم دعوة سوريا الى القمة العربية التنموية الاقتصادية المزمع عقدها في بيروت وقد تم تسليم المذكرة في مكتب الجامعة في بيروت، وجاء نص الكتاب على الشكل التالي:
“نتقدم منكم بكامل المودة والإحترام، لنقدم لكم التهاني بالسنة الجديدة، ولعلها من المرات القليلة التي نتوجه فيها وبصفتنا رئيسا لحزب سياسي لبناني من سعادتكم وبكتاب يتضمن رفع توصية.
سعادة الأمين العام، نحن رئيس حزب “حركة التغيير” المنضوي في صفوف قوى 14 آذار الحركة السيادية والإستقلالية التي ساهمت مع الكثيرين بإخراج جيش الإحتلال السوري عن أرض لبنان، وبعد معاناة مريرة عاشها اللبنانيون جراء ظلامية هذا الاحتلال وما تكبدناه من مصائب وويلات ودمار ومجازر طالت مختلف الشرائح المناطقية والطائفية اللبنانية حيث لم يترك هذا الاحتلال بيتا إلا وأدخل عليه اليتم والترمل والحزن.
ولعلكم يا سعادة الأمين العام على إطلاع وبينة من كل ما أصابنا كلبنانيين وما خسرناه وتكبدناه على كافة المستويات من النظام السوري وارتكاباه بحق لبنان واللبنانيين، وأكثر ما حفزنا كي نتوجه منكم بهذه الرسالة هو ما يتم تداوله حول إمكانية دعوة رئيس النظام السوري بشار الأسد الى القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي من المقرر انعقادها في لبنان يومي 19 و20 كانون الثاني 2019.
ولأنه لا الوقت ولا الزمان يسمحان بعرض المسلسل الأليم الذي مارسه النظام السوري بحقنا منذ عقود من الزمن ولأنه وكما تعلمون يلزمنا كتابة مطولات حول الحجم الهائل من سلسلة الإرتكابات والمجازر، إلا أنه لا مندوحة اليوم الا من التأشير على ملفين لا يمكن التغاضي عنهما:
الملف الأول: إستمرار النظام السوري باعتقال وخطف مئات من اللبنانيين في سجونه من دون أن يبادر لتزويد لبنان بأية معلومات أو معطيات حول مصير هؤلاء بينهم رجال دين كهنة ورهبان.
الملف الثاني: تورطه المباشر في تفجير مسجدين في مدينة طرابلس الشمالية حيث سقط ما يناهز 42 شهيدا وأكثر من 500 جريح وذلك من خلال ضباط يعملون في الأمن السوري وقد صدرت مذكرات قضائية بحقهم وفي مقدمة هؤلاء المعاون الرئيسي للأسد علي المملوك.
إزاء ما تقدم، ولكون الآراء اللبنانية متفاوتة حول دعوة النظام السوري الى القمة المذكورة، ناهيك عن إستمرار المقاطعة العربية لنظام الأسد، ولأن أحد الملفات المتوقع بحثها في قمة بيروت هذه، إطلاق إطار عربي للقضاء على الفقر وإطلاق إستراتيجية حول الوقاية والإستجابة لمناهضة كل أشكال العنف.
وعليه، أتقدم من سعادتكم رافعا لكم توصية تتضمن إهمال أية مطالبات بدعوة رئيس النظام السوري بشار الأسد الى القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي من المقرر إنعقادها في لبنان يومي 19 و20 كانون الثاني 2019″.
