أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله إلى أن “الحديث عن حجم القطاع العام، مهما تنوعت اهدافه، يفرض نقاشا وطنيا، اولا ما يرتبط بمهام الاجهزة العسكرية والأمنية ودورها ومسؤولياتها”.
وفي سلسلة تغريدات له عبر “تويتر”، أضاف، “وثانيا ما يتعلق بالإدارات والتي يعود لمجلس الخدمة المدنية حصرا تحديد الحاجات والأولويات والفائض اذا وجد، مع حفظ حقوق الناجحين ضحايا العقدة الطائفية”.