أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي انه في الواقع اللبناني، نرى أن ممارسة السياسة في لبنان، بعيدة كلّ البُعد عن مفهوم السياسة الصالحة”.
وسأل خلال عظة عيد الغطاس ويوم السلام العالمي: “كيف يمكن قبولها عندما تكون وسيلة للاغتناء غير الشرعي ولتأمين المصالح الخاصّة والفئويّة والمذهبيّة والحزبيّة، على حساب الصالح العام؟ كيف يمكن القبول بتعطيل تأليف الحكومة بعد ثمانية أشهر من أجل مصالح النافذين ومَن معهم ومَن وراءهم، غير آبهين بالخراب الاقتصادي والخطر المالي المتفاقم، والشعب المتضوّر جوعًا، والبطالة المحطّمة للقدرات الشبابية؟ كيف يغمضون عيونهم ويصمّون آذانهم عن أنين هذا الشعب ومطالباته في مظاهرات وإضرابات، نحن نؤيّدها تمامًا لأنّها محقّة وعادلة؟ لقد سئم الشعب والرأي العام كلّ ذلك!”.
وقال من بكركي: “لا نرى مخرجًا من نفق الحصص بين السياسيين إلّا بحكومة مصغّرة حيادية من ذوي اختصاص معروفين بصيتهم العاطر وحسّهم الوطني ومفهومهم السليم للسياسة. تعمل على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة دوليًّا، وتوظّف الأموال الموعودة، وتخلّص البلاد من الخطر المتفاقم. ولتجلس الكتل السياسيّة حول طاولة الحوار أو في المجلس النيابي للتفاهم على جميع المواضيع الخلافيّة، بدءًا بما سُمّي بمعاريف أو أعراف وهي كلّها حاليًّا مخالفة للدستور والميثاق الوطني، ويجب عدم التمادي في تأجيلها استباقًا لانفجارها”.
وأضاف: “قبل أن تغرق السفينة بنا جميعًا، ينبغي أن يقتنع الجميع بوجوب تسيير شؤون الدولة أوّلًا، والتخلّي عن المصالح الخاصّة، السياسيّة والمذهبيّة. فلا يحقّ لأحد أو لفئة أخذ البلاد، بشعبها وكيانها ومؤسّساتها، رهينة لمصالح تعطّل خير الأمّة. بعد التفاهم على النقاط الخلافيّة، يُصار إلى تأليف حكومة عادية وفقًا للدستور والميثاق الوطني”.
