اعتبر النائب عبد الرحيم مراد ان اقتراح الوزير جبران باسيل بتوسيع الحكومة الى 32 وزيرا بإضافة وزير علوي من حصة الرئيس الحريري ووزير من الاقليات المسيحية من حصة رئيس الجمهورية، ويبقى الوزير السني السادس مستقلا من حصة “اللقاء التشاوري” هو حل عملي والاكثر واقعية طالما ان المطلوب حكومة وحدة وطنية تمثل كل الاطراف السياسية وتؤمن الميثاقية الكاملة بتمثيل كل الطوائف، لكن الرئيس الحريري يرفض منح “الثلث الضامن” لأي طرف سياسي منفردا تحت اي صيغة.
وكرر مراد، في حديث لـ”اللواء”، إصرار “التشاوري” على ان يكون من يمثله في الحكومة من حصته ويلتزم قراراته.
واستغربت مصادر “التشاوري” انقطاع التواصل معه، أقله من جانب رئاسة الجمهورية وذلك منذ سَحب اسم جواد عدرا، وقالت انه منذ ذلك الحين لم يحصل أي لقاء او اتصال مع اللقاء على رغم كل ما يُشاع عن حصول لقاءات او اتصالات من هذا النوع، لا على مستوى الوزير جبران باسيل ولا على أيّ مستوى آخر.
وقالت هذه المصادر لـ”الجمهورية” انّ “اعضاء اللقاء اجتمعوا قبل 5 ايام وهناك تواصل يومي في ما بينهم ولا يزالون عند موقفهم وهو: إمّا تمثيلهم بتوزير احد الاسماء الثلاثة التي اقترحوها وهي: حسن مراد، عثمان مجذوب، طه ناجي، او توزير احد اعضاء اللقاء الستة مباشرة. ولذلك، فإنّ اللقاء بات يقترح لتمثيله في الحكومة 9 اسماء هي النواب الستة (أعضاء اللقاء) مُضافاً إليهم الاسماء الثلاثة (مراد، مجذوب، ناجي) وعلى المعنيين ان يختاروا إسماً من بين هؤلاء جميعاً”.
