قضي الأمر، لا حكومة قبل قمة بيروت العربية الاقتصادية، تبعا للادعوة الى سوريا للمشاركة في هذه القمة، وهذا ما أكده الرئيس ميشال عون عندما اشار الى انعقاد القمة في موعدها يومي 19 و20 الجاري.
وهذا ما اكده ايضا رئيس مجلس النواب نبيه بري بقوله ردا على سؤال “الحكومة مازالت في خبر كان”، ما يؤشر على سقوط كل المبادرات المطروحة تجاه تشكيل الحكومة، وآخرها طرح الوزير جبران باسيل لحكومة من 32 وزيرا المدعومة من حزب الله وحركة امل والمرفوضة قطعيا من الرئيس المكلف سعد الحريري، وتجاه القمة الاقتصادية العربية، حيث الوزير جبران باسيل عرض طرح دعوة سورية على اجتماع المندوبين في الجامعة العربية اليوم، او على وزراء الخارجية قبيل قمة تونس، لكن الرئيس الحريري رفض متمسكا بأن هذا دور الجامعة العربية.
وعرض باسيل ان يكون الاقتراع بتوقيع لبنان والعراق ومصر والاردن، لكن الحريري الذي يدرك كنه هذه المقترحات اعتبر ان مسألة المصالحة مع سورية تعني كل دول الجامعة، وان لبنان يستضيف القمة ولا يدعو لها.
ويلقى الحريري دعم الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية علنا، فالنائب السابق وليد جنبلاط دعمه مفتوح للحريري على هذا الصعيد، ومثله د. سمير جعجع رئيس “القوات” التي تعتبر دمشق وطهران وراء عرقلة تشكيل الحكومة، لأسباب يتجاوز بعضها عملية دعوة دمشق الى القمة الاقتصادية، الى الموضوع الاخطر وهو تحضير الاوضاع السياسية لاستقبال حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مارس المقبل، علما ان المحكمة الدولية تحكم على الافراد وليس على الدول.
وفي موضوع القمة العربية، لاحظت اوساط ديبلوماسية لـ“الأنباء” ان عدم تفاعل بعض العرب مع رغبة أطراف لبنانية بدعوة النظام السوري للقمة افضى الى اقتناع المسؤولين اللبنانيين بالعودة الى سياسة النأي بالنفس، من هذا الموضوع، تجنبا للمغامرة من خلال التفرد في توجيه الدعوة، في حين لم تظهر الجامعة اي ميل لعودة سورية اليها، بدليل إلغاء اجتماع جلسة مجلس المندوبين في الجامعة العربية كان مقررا مساء الاحد الماضي في القاهرة الى اليوم بعد اقرار المندوبين جدول اعمال لا يتضمن اي بند حول دعوة سورية.
يضاف الى ذلك الرفض الداخلي الذي يقوده تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية ومن بقي في فريق 14 آذار لإعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري والذي يقابله الحاح من الثنائي حركة امل وحزب الله والتيار الوطني الحر على ذلك.
وامام هذا الانقسام العمودي، جاء اعلان الرئيس ميشال عون عن انعقاد القمة في موعدها بمتابعة من حكومة تصريف الاعمال.
وترى اوساط نيابية لـ “الأنباء” ان تمرير القمة بحكومة تصريف الاعمال قد يبدو انه حقق مضمون المعادلة السلبية التي طرحها دعاة تطبيع العلاقة مع النظام في سوريا (لا مشاركة سورية في القمة يعني لا حكومة جديدة)، لكن في النهاية القمة ستعبر دون المشاركة السورية، بينما الحكومة ان لم تتألف بالأمس فبالتأكيد ستتألف اليوم او غدا، والمكسب في الحالين تجنب لبنان الانخراط في لعبة صراع المحاور العربية.
وتذكر الاوساط بالبيان السوري الذي أدرج اسماء الحريري وجنبلاط وجعجع ضمن قائمة الارهاب المعتمدة في دمشق، وان مجرد اذاعة مثل هكذا بيان يعني ان دمشق ليست مستعجلة على العودة الى الجامعة العربية.
