شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على أن لبنان من الدول التي حملت ولم تزل أثقل الأعباء من تداعيات حروب الجوار وتدفق اللاجئين السوريين، مضيفاً: “صحيح تمكنا من تحرير أرضنا من الإرهاب وقضينا على معظم خلاياه النائمة وضبطنا الأمن لكن أزمة النزوح لا تزال تلقي بثقلها من كل النواحي”.
وأكد في كلمة له أمام أعضاء السلك الديبلوماسي الأجنبي والعربي، في قصر بعبدا، الاربعاء، أن “موقف المجتمع الدولي لا يبدو واضحاً حيال العودة لا بل ما يرشح من مواقف لا تبدو مطمئنة من محاولات ربط العودة بالحل السياسي الذي قد يطول الى الحديث عن العودة الطوعية مع عدم تشجيع النازح عليها، بل على العكس إثارة قلقه حيالها وأخيرا الدعوة لإبقاء اللاجئين بأماكن وجودهم وتأمين العمل لهم”.
وأشار إلى “أننا نخشى أن يكون هذا الإصرار على إبقاء اللاجئين في لبنان، رغم تأكيدنا مراراً وتكراراً في المحافل الدولية وأمام كل البعثات الديبلوماسية الضرر الذي يلحقه ذلك بوطننا، خصوصاً الاقتصاد والأمن وشرحنا الأسباب الموجبة لرفضه، ونخشى أن يكون ذلك الإصرار مخططاً لتهجير من أمكن من اللبنانيين تسهيلاً للحلول الغامضة والمشبوهة التي تلوح في الأفق، وهنا نسأل، هل قدر للبنان أن يدفع أيضاً أثمان الحلول والسلام في المنطقة، كما سبق له ودفع أثمان حروبها؟”.
وفي الشأن الداخلي، أشار إلى أنه “لا شك في أن لبنان يعاني اليوم من حالة تعثر داخلي ومن الانعكاسات السلبية لملف اللاجئين، ومن موقعي كرئيس للجمهورية، أعمل جاهداً للمحافظة على الخيارات الوطنية الكبرى التي صانت الوطن منذ عقود وحفظت صيغته ونظامه الديمقراطي وروح التعايش بين أبنائه”.
واعتبر أن “جوهر الديمقراطية اللبنانية قائم على التوافق قبل أي شيء، ومن هذا المنطلق نعمل على تحقيق توافق واسع وتام من أجل البت بتشكيل الحكومة العتيدة بالشراكة مع رئيسها المكلف”.
وأكد أن “تجارب الماضي تظهر أن هذه العملية كانت تتطلب وقتاً ومشاورات واسعة، لأنها لم تقم على أسس ومعايير واضحة، ولكن حالياً، وبعد اعتماد القانون النسبي، ما كان يجب أن تطول لو اعتمد منذ البدء معيار عدالة التمثيل”.
