اكّدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ان “العبرة بما ورد في ملف التحقيق من معطيات وافادات وتعهدات فقط، وليس بما يتم الادلاء به في المؤتمرات الصحفية”، في رد على ما ادلى به صاحب معمل ميموزا في مؤتمره الصحفي.
وشددت المصلحة في بيان على “وجوب تنفيذ المعمل للقرار القضائي الصادر عن قاضي التحقيق الاول في البقاع عماد الزين، بعيدا عن اي تدخل او تحريف، خصوصا لجهة تنفيذ لجنة الخبيرين للمهمة الفنية المكلفين بها، مع وجوب التزام المعمل بكافة التدابير التي حددتها وزارتا الصناعة والبيئة وبمتابعة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني”.
وطلبت المصلحة بـ”وجوب الاحتكام للقرارات القضائية والالتزام بمقتضيات الالتزام البيئي في اي نشاط صناعي او غير صناعي وعدم ارتكاب اي جرائم مائية وبيئية”.