بعد التداعيات الناتجة من تصريح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل عن اعادة هيكلة الدين العام، وتأثيراتها الدولية على السندات اللبنانية، جاء اجتماع بعبدا العاجل امس الاحد لينفي كل التفسيرات والتأويلات التي حيكت في اليومين الاخيرين كما أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي قال “إن مبادرة الرئيس جاءت لتؤكد الموقف الرسمي اللبناني على أعلى المستويات لإعادة ضخ الثقة في الاسواق المالية وتأكيد التزام لبنان كامل المتوجبات والالتزامات والتعهدات المالية والاصلاحية التي وضعت في الموازنة وفي مؤتمر سيدر”.
ورأى، لـ”النهار”، “أن تفسيرات كلام وزير المال والتأويلات بلغت حداً تجاوز ما اعلنه الوزير. واكد الاجتماع ان لا لزوم للهلع والخوف والشائعات لانها تدمر البلد”.
واشارت مصادر اخرى من داخل الاجتماع المالي في بعبدا، الى ان وزير المال عندما تحدث عن جدولة الدين انما عنى بذلك خطة لكيفية معالجة الدين العام ولم يقصد اعادة الهيكلة أو اعادة الجدولة للدين وفق المفهوم المعتمد في أي دولة. وقد انعكس سوء تفسير كلامه على الأسواق المالية فكان من الضروري تصويب الوضع منعاً لتأثر الأسواق بتفسيرات أْخذت بغير معناها الحقيقي.
وعندما سئل وزير المال عن تصريحاته التي اثارت هذه البلبلة، لم يشأ الرد الا بكلمة واحدة: “أنا أوضحت على الفور ما عنيته”.
اقرأ ايضًا: إعادة هيكلة الدين العام غير مطروحة
