تابعت لجنة الإدارة والعدل درس اقتراح القانون الرامي لتعديل قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 1962/9/14 وتعديلاته واقتراح القانون المتعلق بقانون الإعلام، خلال جلسة ترأسها النائب جورج عدوان بحضور النواب نواف الموسوي، إبراهيم عازار، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، مصطفى الحسيني، زياد أسود وهاني قبيسي، والقضاة رنا عاكوم، ماريز العم وزياد مكنا.
وقد تركّز النقاش في هذه الجلسة على الموارد المتعلقة بمداخيل مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع ودور المجلس الوطني للإعلام في مراقبة المداخيل المخالفة لأحكام القانون، إضافة إلى دور المحاكم الناظرة في قضايا الاعلام في حال ارتكاب مخالفات مالية من قبل شركات الإعلام.
كذلك توقف الحاضرون عند الفصل المتعلق بالإعلانات لا سيما المواد المتعلقة بصدقية الإعلان ومسؤولية الشركات الإعلامية عن الإعلانات الخادعة التي تؤدي الى خداع المستهلك.
وأقرت اللجنة بعد المناقشة المواد التي درستها بعد إدخال تعديلات على بعض منها، كما علّقت بعض الأحكام المتصلة بدور المجلس الوطني للإعلام لجهة مراقبة الدراسات الإحصائية المذكورة لمزيد من الدرس.
