اكدت كتلة المستقبل النيابية اهمية انعقاد القمة العربية الاقتصادية والانمائية في بيروت، باعتبارها منصة متقدمة لتجديد الثقة برسالة لبنان وموقعه المميز في محيطه العربي، منوهة بالإجراءات والجهود التي تقوم بها رئاسة الجمهورية لتأمين مقتضيات نجاح هذه القمة والآمال المعقودة عليها في تعزيز التضامن العربي والدور الذي يضطلع به لبنان كحلقة وصل وتعاون بين مختلف الاشقاء.
وعبرت الكتلة، في بيان، عن استغرابها لما احاط القمة من دعوات ومواقف وتشنجات تقع في خانة المزايدات الداخلية التي لا تمت الى المصلحة الوطنية بصلة، وتسيء في مكان ما الى قدرة لبنان، الدولة والشرعية والمؤسسات، في مقاربة حدث كبير على مستوى القمة العربية الاقتصادية.
ورأت الكتلة ان ما رافق الاعتراض على مشاركة الدولة الليبية في القمة، واللجوء الى الشارع لترجمة هذا الاعتراض والاقدام على إنزال العلم الليبي عن الاعمدة واحراقه على الصورة التي ظهرت في أحد شوارع بيروت ومحيط المقر الذي ستنعقد فيه القمة، هو امر يسيء لهيبة الدولة اللبنانية ولا يفيد قضية الامام المغيب موسى الصدر في شيء، ويعزلها عن كونها قضية وطنية وعربية وانسانية ليحصرها في النطاق الضيق الذي وضعت فيه.
واذ تؤكد الكتلة على الاهمية التي يجب ان توليها الدولة لهذه القضية الحيوية، وأن تؤخذ في الاعتبار دائماً الحساسية التي تعني أحد المكونات الاساسية في البلاد، يهمها لفت الانتباه في المقابل الى الحساسيات التي اثارتها وتثيرها لدى مكونات واسعة من اللبنانيين، الدعوات المتلاحقة لتأجيل القمة على خلفية عدم دعوة النظام السوري لحضور القمة، وهي دعوات تخالف الحد الادنى من قواعد العمل العربي المشترك والآليات التي تعني جامعة الدول العربية في هذا الشأن.
ان انعقاد القمة في موعدها، والتضافر على توفير مقومات سلامتها ونجاحها مسؤولية تقع على كل المعنيين بإعادة تأهيل لبنان للأدوار الطليعية في محيطه العربي، وهي مهمة لا يجوز الاخلال بها في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والانمائية التي تواجه لبنان والدول العربية الشقيقة.
سجلت الكتلة ارتياحها للإجراءات المعلنة في شأن الاستحقاقات المالية والاقتصادية ورحبت بالاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا في وترأسه الرئيس ميشال عون، كما أثنت على البيان الذي صدر عن الاجتماع واكدت على مضمونه الذي انعكس ايجابا على الاستقرار النقدي وعلى الأسواق المالية.
كما أكدت الكتلة على ان مؤتمر سيدر بمندرجاته وتوصياته وآلياته يبقى الممر الإلزامي لتفعيل النمو ورفع معدلاته من خلال اعادة تأهيل البنى التحتية، وتنفيذ الاصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية، وتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان.
توقفت الكتلة عند حملة التحريض والتطاول والاسفاف المهين التي قامت بها جهات اجتمعت في بلدة الجاهلية على النيل من كرامة رموز كبيرة في الدولة، والطعن بمهمات ومسؤوليات قيادات ومواقع قضائية وامنية، تاريخها مشهود في خدمة الدولة ومؤسساتها الشرعية والعمل على تطبيق القانون وحماية السلم الاهلي في أصعب الظروف.
وأسفت الكتلة ان تجري تلك الحملة على مسمع من ممثلي جهات رسمية واحزاب وقوى سياسية مشاركة في الحكومة والسلطة، يتخذونها غطاء للاستقواء على الدولة والمؤسسات.
وأكدت على ان موقع قيادة قوى الامن الداخلي وموقع النيابة العامة التمييزية وسائر المواقع الشرعية في الدولة لن تكون اهدافاً سهلة المنال، لا اليوم ولا غداً ولا في اي وقت، مهما تعددت وجوه الاستقواء الداخلي والخارجي ومهما علا صراخ المتطاولين على الكرامات، وان القانون كفيل بان يحمي الدولة ورجالاتها ومؤسساتها بمثل ما هو كفيل بملاحقة الخارجين عليه والمسيئين لصورة الدولة ولو طال الزمن.
