عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: محمد القرعاوي، امين شري، ماريو عون، عناية عز الدين، فادي علامة، فادي سعد، بلال عبد الله، وعلي المقداد. وحضر ايضا المدير العام لمؤسسة الاسكان روني لحود.
وقال رئيس اللجنة النائب عراجي: “عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلستها المقررة لهذا اليوم، في حضور المدير العام لمؤسسة الاسكان الاستاذ روني لحود. واعتذر عن عدم الحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية لارتباطه بموعد ضروري وطارئ”.
واستمعت اللجنة الى شرح مفصل من المدير العام للاسكان عن الحقبة الممتدة من العام 1999 ولغاية العام 2018 بحيث ذكر ارقام القروض وفوائدها والبالغ عددها 81285 قرضا موزعة على مصارف عدة ولكن بنسب مختلفة.
اما لجهة حجم المبالغ التي صرفت كقروض، فقد بلغت 10246 مليار ليرة تضح المؤسسة من خلال المصارف سنويا ما مجموعه الف مليار ليرة لبنانية في السوق العقارية. اما لجهة السقف المحدد لقيمة القرض فهي 270 مليون ليرة مقسطة على 30 سنة، غير ان ما حصل من توقيف للقروض السكنية ابتداء من العام 2018 ارخى بظله على الوضع عموما بحيث توقفت العديد من القطاعات (38 قطاعا) المحلية يد عاملة، باطون، حدادة، سنكرية، نجارة، وكهرباء. وهذا ما انعكس سلبا على حركة الاقتصاد. وتعرض القطاع العقاري (منشئو الابنية) لانهيار مالي وافلاسات متعددة وخلافات بين مالكي المشاريع وطالبي القروض ما انتج المزيد من البطالة.
وطرحت خلال الجلسة افكارا عديدة للمناقشة والحلول المطروحة لها.
20 -في المئة مساهمة الدولة في مصرف الاسكان تحول الى حسابات المؤسسة.
– اعطاء حوافز كتخفيف الضريبة على المصارف لكل قرض اسكاني.
– مباشرة الدولة بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود.
– زيادة مداخيل المؤسسة العامة للاسكان طابع مالي – اسكاني، زيادة عامل الاستثمار، ورفع مردود المؤسسة من رسوم تراخيص البناء. وتمت الاشارة الى اقتراحات القوانين التي تقدمت بها الكتل النيابية في هذا الخصوص.
وتطرقت اللجنة الى طرق دعم الفائدة على القروض في ما يتعلق بالقانون الذي وافق عليه المجلس النيابي.
وعرضت اللجنة الكلام الاخير لسعادة حاكم مصرف لبنان لجهة رزمة القروض السكنية، واملت في ايضاح مفصل من الحاكمية لهذا الكلام”.
