تبدأ اليوم في بيروت فاعلياتُ القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تُختتم الأحد بمؤتمر القادة، وسط عدم دعوة سوريا بفعل عدم استعادتها مقعدها في الجامعة العربية ومقاطعة ليبيا بعد احتجاجات المكوّن الشيعي على مشاركتها و”الاعتداء” على عَلَمِها في حرم منطقة القمة من مناصري رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبعدما بذلت بيروت جهوداً لتفادي انعكاسات “اللغم الليبي” على القمة ومستوى التمثيل فيها، وجدتْ نفسها أمام مشاركةٍ أقلّ من المتوقَّع للدول على مستوى قادتها الذين سيقتصر الحضور على 5 منهم بعدما تأكّدتْ عدم مشاركة الرئيس المصـري عبدالفتاح السيسي، وسط معلومات عن أن السعودية والامارات والبحرين ستتمثّل على مستوى وزراء المال.
ومع العدّ العكسي لانطلاق القمة، لم تنتهِ تشظيات دفْع ليبيا الى المقاطعة عنوةً، وهو ما تجلى في تظهير التباين حيال هذه المسألة بين بري والرئيس المكلف سعد الحريري الذي حرص أمس في افتتاح منتدى القطاع الخاص العربي على إبداء “أسفه الشديد لغياب الوفد الليبي عن هذا الاجتماع”، مؤكداً “أن العلاقة بين الأشقاء، لا بد أن تعلو فوق أي إساءات”.
ولم يتردّد بري في الردّ على الحريري معلناً “الأسف ليس لغياب الوفد الليبي بل لغياب الوفد اللبناني عن الإساءة الأمّ منذ أكثر من أربعة عقود الى كل لبنان” في إشارة الى قضية الصدر.
وإذ يسود بيروت تسليمٌ كامل بأن مسار تشكيل الحكومة الجديدة مرشّح لمزيد من جولات “حرب الاستنزاف” رغم الاستعدادات لإطلاق مشاورات جديدة بعد انتهاء القمة التنموية، فإن “وهج” هذا المأزق وما تنطوي عليه خفاياه من مخاطر بات كثيرون يستشعرون بأنها صارت تطاول النظام السياسي وتوازناته، كان في خلفية اللقاء الماروني الذي عُقد أمس في مقر البطريركية في بكركي بدعوة من الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وحضور 33 شخصية.
وعبّرت الكلمة الافتتاحية البالغة الأهمية للراعي عن القلق العميق من المخاطر المحدقة بلبنان انطلاقاً من الأزمة السياسية الراهنة وما تولّده من خشية “من انفجار يطيح بالكيان”، لافتاً الى أن “من أسباب هذه الأزمة عدم تطبيق الطائف والدستور المعدَّل بموجبه لأكثر من سبب داخلي وخارجي. بل أُدخلت أعراف وممارسات مخالفة لهما، ونشأت مخاوف حيال ما يطرح في السر والعلن عن تغيير في النظام والهوية، وعن مؤتمر تأسيسي، ومثالثة في الحكم تضرب صيغة العيـش المشترك المسيحي – الإسلامي”، ومعتبراً ان “الوحدة اللّبنانية مهدَدة اليوم”.
وبعد مناقشات استمرت نحو ساعتين صدر بيان ختامي تبنى مضمون كلمة الراعي وخلص لرفْض أن “يصنع أحد للبنان هوية مغايرة لحقيقته”، وتأكيد التعلق “بالوحدة الوطنية والشراكة المتوازنة ورفض كل ما من شأنه المسّ بتوازن المؤسسات وصلاحيات كل منها وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية (…) وجميع الأساليب التي تهدّد بالانقلاب على الدولة أو السطو على قرارها”.
وأعلن البيان “التمسّك باستقلالية القرار الوطني وبمصلحة لبنان العليا بصوغ علاقاته الخارجية والالتزام بمقتضيات انتمائه للمنظومتين العربية والدولية”، داعياً “للإسراع بتشكيل حكومة وفق الدستور”.
وشكّل المجتمعون لجنة متابعة “لاستكمال البحث في النقاط التي طُرحت على ان تُعقد اجتماعات موسعة لاحقًا”.
