جرت مشاورات جانبية بين عدد من وزراء الخارجية حول القرارات التي ستصدر عن القمة العربية الاقتصادية، ولمعالجة التباين بين اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل إدراج بند عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى بلدهم بصياغة مغايرة للنص الذي كانت دوائر الجامعة العربية حضرته مع وفود عربية أخرى والذي ينص على العودة الآمنة والطوعية.
إذ أن باسيل اقترح نصا لا يشير إلى كلمة “طوعية”، في وقت قالت مصادر ديبلوماسية عربية أن صوغ القرارات تأخذ في الاعتبار ما ينص عليه القانون الدولي، الذي يلزم المنظمات الدولية والدول المعنية بطوعية العودة الآمنة.
أما المشروع اللبناني فينص على مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية العمل إعادة النازحين لأن في سورية مناطق باتت آمنة وعلى عدم ربطها بالحل السياسي.
ورأت المصادر لـ”الحياة” أن الجانب اللبناني يطرح النص الذي يصر عليه لتضمينه في البيان الختامي (إعلان بيروت) بدلا من أن تنص عليه المقررات. وترددت معلومات أنه سيسحب هذا النص من المقررات والبيان الختامي إذا لا موافقة عربية عليه ليضمنه المبادرة التي ينوي الرئيس عون طرحها اليوم في كلمته.
