بوعاصي: المشكلة بالاعراف الجديدة

اكد وزير الشؤون الاجتماعية النائب بيار بو عاصي ان السؤال ليس “متى تتشكل الحكومة؟” بل “لماذا لم تتشكل الحكومة بعد؟” اذ لا يجوز التأقلم مع الواقع المأزوم لان كل دقيقة لها ثمنها، مذكراً بمعاناة المجتمع اللبناني المحروم من أبسط الأمور، أي من أي يكون لديه حكومة تنطلق به وببلده إلى الأمام.

ولفت في مقابلة عبر الـOTV الى ان الدستور يضمن حقوق الجميع الا ان المشكلة بالاعراف الجديدة والمعايير المغايرة التي يحاول البعض تطبيقها، فالمعيار الأساس في الدستور هو ان الرئيس المكلف يرفع التشكيلة إلى رئيس الجمهورية وإذا توافقا تُرسل إلى مجلس النواب ويتم التصويت على الثقة. وحذر من ان  أخطر ما يمكن ان يحصل هو ان يفقد المواطن ثقته في الدولة.

وردا على سؤال عن غياب الدكتور سمير جعجع عن الساحة السياسية في هذا الفترة، قال بو عاصي: “الدكتور جعجع يحتاج إلى فترة تفكير لإجراء قراءة والانطلاق إلى الأمام وهذا ما يقوم به دوما ونعرفه عنه منذ اكثر من 30 سنة أيام دير القطارة في ميفوق”.

لتثبيت مصالحة معراب

وفي الذكرى الثالثة لمصالحة معراب، اعتبر ان الظرف مؤات اليوم لتثبيت المصالحة وتمتينها في روحيتها الفعلية وقيام الدولة، مؤكدا ان استراتيجية “القوات اللبنانية” لم تتغير في اتجاه الثوابت في بناء الدولة والدور المسيحي كما دور كل المجموعات في لبنان.

كما اشار الى ان ما حصل في المصالحة أثبت انها لبناء دولة لجميع اللبنانيين، مضيفا: “لم اتردد او اشك في أهميتها يوما بل تخوفت من ان تقضي اللعبة السياسية عليها، وقد خفت عليها في وقت معين الا ان الطرفين استدركا الأمور.”

ولفت الى انه لم يشعر يوما انه يجب عدم اجراء مصالحة مع التيار او لاحقا مع “المردة” بل تخوف من ان تقرأ الخطوة انها تقوقع مسيحي، اذ علينا حماية المساحة المشتركة وخارجها نستطيع التنافس ديمقراطياً”.

اهم ما في بيان بكركي احترام الدولة

وعن لقاء “بكركي”، رأى انه كان إيجابياً، مشددا على ان بكركي لا تدعي الحلول مكان مجلس النواب فهذا الاجتماع لا يلغي دور الآخرين، بل هي تؤكد انه “مش ماشي الحال” وان التعطيل لا يجب ان يستمر ولا يجوز البقاء من دون حكومة. وعلق على البيان الصادر عنها بعد الاجتماع بوصفه بالممتاز، معتبرا ان اهم ما فيه احترام الدولة وصحيح انه حصل توتّر بين التيار والمردة ولكن هذا طبيعي في السياسة.

لعودة النازحين إلى سوريا بالأمس وليس اليوم

في مسألة النازحين السوريين، علق بو عاصي: “اقولها بصوت عالٍ المصلحة الوطنية العليا تقتضي ان يعود النازحون السوريون إلى سوريا بالأمس وليس اليوم ويجب تعزيز وضع البلد المضيف ونحن سعينا كثيراً لتأمين التمويل للجمعيات التي تهتم بالنازحين، ولكن انا بيار بو عاصي لا يمكن أن اكون عنصريا. فالعاصفة التي أتت اضرت بالنازحين بشكل كبير وكان همنا الاساسي الا يكون هناك ضحايا بشرية وهذه أخلاقي ومبادئي السياسية وافكاري.”

“الشؤون” ليست ملك “القوات” بل الناس

وعن الدور الذي لعبته “الشؤون الاجتماعية” في فوزه في الانتخابات، لفت الى انها  ساعدت في تعرف اللبنانيين اليه وليس فقط معرفة الرفاق في القوات اللبنانية وساهمت في وضع ثقتهم به بسبب صدقه وشفافيته.

اضاف: “ما قمت به قبل الانتخابات النيابية عادة لا يقوم به اي مرشح فمثلاً أوقفت 600 عقد لأشخاص انتهت عقودهم وسبب عملهم كما ألغيت 60000 بطاقة فقر تطال 250000 شخصاً لأنها خارج قدرة موازنة المشروع فانخفض العدد من 104 آلاف بطاقة الى 44 ألف بطاقة. وهذا لا يفعله من يريد الترشح للانتخابات. وخفّضنا النفقات في الوزارة،  كما استطعنا تأمين تمويل من الاتحاد الأوروبي لـ10000 بطاقة تغذية وكل تمويل نحصل عليه هو للتخريج أي تدريب المحتاجين فبدل إعطائهم سمكة نعطيهم صنارة لتمكينهم من دخول سوق العمل”.

بو عاصي جزم الا فساد في وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارة ليست ملك “القوات”  بل ملك الناس، مركزا على انه لا جمعيات الوهمية تابعة لـ”الشؤون الاجتماعية” وثقة المجتمع الدولي كبيرة بها، وداعيا السياسيين الذين يتحدثون عن ذلك الى زيارة هذه الجمعيات.

اما عن موازنة الوزارة، فاشار وزير الشؤون الاجتماعية الى انها جامدة منذ سنوات ما يُظهر ضعفاً معيناً في السياسات العامة، مذكرا بانه تظاهر مع الناس عند مناقشة الموازنة ليقتنع بعدها الزملاء بعدم تخفيضها.

واوضح ان مؤسسات الرعاية تحصل على الحصة الأكبر من موازنة الوزارة وهي تُدفع عن المُسعف وليس للمؤسسة، متابعا: “فريق عمل الوزارة يزور المُسعف بشكل شهري ونحن لا نعطي أموالاً للجمعيات بل ندفع عنهم الفواتير التي تذهب إلى ديوان المحاسبة وعلى المجتمع ان يكون متضامناً لمساعدة العنصر الاضعف فيه الذي يواجه مشكلة معينة وللأسف هذه الثقافة ليست موجودة بشكل كبير في مجتمعنا اليوم”.

وفي ما خص المعايير التي توضع للجمعيات، اكد ان المعيار الأساس هو التحقق من الخدمة الاجتماعية التي تقوم بها والفترة يجب الا تقل عن سنتين، اضافة الى معايير أخرى تشمل الموقع الجغرافي والتقييم على الأرض والمراقبة المالية في ديوان المحاسبة.”

واوضح ان التأخر في الدفع للجمعيات في السنة الماضية يعود للهوس الحاصل بموضوع الجمعيات الوهمية ما عرقل الدفع عدة أشهر بسبب التحقيقات والمعايير التي لم تسجل أي ملاحظة على أدائهم في نهاية المطاف.

تطرق الى وضع ذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرا ان الدولة تفتقر لسياسة عامة متعلقة بهم، فبعض المشاريع غير المنفذة تقع على عاتق وزارة الأشغال وأخرى الصحة والتربية والرياضة وطبعا الشؤون الاجتماعية لذا علينا الشروع بهذه الورشة التي لا نعرف متى ننتهي وعلى الحكومة القادمة ان تعمل على الا يكون كل وزير “حكومة قائمة” بحد ذاتها”.

وفي ما خص المسنين، قال بو عاصي: “أفضل حل للمسن هو ان يبقى في منزله والدولة تدعم الاهتمام به في جزء معيّن، وهناك بعض الحالات التي تستجوب نقله إلى مؤسسات الرعاية ونحن وضعنا المعايير لإدارة هذا الملف. وهذا الموضوع مطروح في كل لقاءاتنا مع العرب والدول الأوروبية لأنه يخص الجميع، خصوصاً مع ارتفاع معدلات الأعمار عالمياً”.

اما عن دور “المجلس الأعلى للطفولة” فتحدث عن اكتشاف قيمته عندما سافر إلى جنيف على رأس وفد ضم 7 وزارات، منوها بهذا العمل. وشرح عمل المجلس الذي يقوم بدراسات ويتابع الحالات التي تخضع للتحرّش مع القضاة والجمعيات، كما يعمل على تسجيل الأطفال في القيود فهذه أزمة اجتماعية ايضاً اذ نرى بعض الشباب والصبايا في العشرينات من العمر غير مسجلين في القيود ولا يملكون هوية.

وختم ردا على سؤال عن دور “الشؤون” في طرابلس، مؤكدا ان هناك اكثر من مركز في المنطقة، ومعلنا عن افتتاح مركز جديد قريباً في جبل محسن رغم الإمكانات القليلة لدى الوزارة.